فى إطار التعاون العلمى بين مصر وأمريكا..

توصية بسفر 25 عالما مصريا إلى الولايات المتحدة

انتهى أمس اجتماع المجلس الأمريكي المصري للتعاون العلمي والتكنولوجي بالقاهرة والذي بدأت فعالياته منذ السادس من الشهر الجاري، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور نادية إسكندر زخاري، وزيرة الدولة للبحث العلمي، ووالتر نورث، رئيس بعثة المعونة الأمريكية بمصر.
وأقر المجلس توصية الخبراء بسفر 25 عالما مصريا شابا إلى الولايات المتحدة وعالم أمريكي شاب إلى مصر لتبادل الخبرات العلمية وعقد ورشة عمل في مجالات صحة الأطفال والتعاون بين الصناعة والجامعات ومصادر المياه البديلة وأمان شبكات المعلومات والبدانة.
كما أقر إنشاء لجنة متخصصة للعمل على زيادة التعاون بين البلدين في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا بما يسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية سواء الإنسانية أو الاقتصادية أو البيئية، كما أقر المجلس توصية الخبراء بتمويل 26 مقترح مشروع بحثيا وهذه المشروعات تغطي موضوعات مهمة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصحة والبيئة والعلوم الأساسية والهندسية.
وصرحت نادية زخاري خلال الاجتماع بأن التعاون العلمي يدعم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولابد للبحث العلمي أن يخدم احتياجات المجتمع ويساهم في حل مشاكله.
وأكدت "زخاري" علي تدعيم ثقافة البحث العلمي لدي الأطفال والشباب والمجتمع ككل وذلك بإنشاء معارض ترفيهية علمية وزيادة عدد المنتديات العلمية وتدعيم الأبحاث والمشاريع الخاصة بطلبة الجامعات وحديثي التخرج بجميع المحافظات خاصة المشاريع التي تدعم الاقتصاد المصري ولها مردود قومي علي كافة المجالات كالصناعة والإنتاج والصحة وتؤدي لإنشاء مشاريع صغيرة وخلق فرص عمل .
وأشارت "زخاري" إلى عمل دورات تدريبية لشباب الباحثين داخل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية للتدريب علي كيفية كتابة مقترح بحثي وتخصيص موظفين متخصصين لمساعدة الباحثين كما يتم عمل دورات تدريبية للمحكمين وإعطاء الحق للباحث لمعرفة أسباب الرفض في حالة عدم نجاح المقترح البحثي.
والجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة الأمريكية المصرية للتعاون العلمي والتكنولوجي قد تم توقيعها عام 1995 من أجل زيادة التبادل المعرفي والابتكار بين البلدين وتم تجديد الاتفاقية حتى عام2015 من أجل استمرار التعاون العلمي والتكنولوجي، وذلك من خلال التمويل المشترك لأغراض الاتفاقية وقد وصل حاليا المخصص لتمويل الاتفاقية سنويا إلى ثمانية ملايين دولار سنويا ويتم استخدام هذا التمويل في الصرف على كل من دعم الأبحاث العلمية وتبادل زيارات شباب الباحثين وعقد ورش عمل في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة ذات الاهتمام المشترك وكذلك دعم الابتكار وتفعيله لكونه الآلية الأكثر أهمية في تحقيق الاحتياجات المجتمعية والتنمية التكنولوجية الناتجة عن البحث العلمي.