إجتماع المجلس الامريكي المصري للتعاون العلمي والتكنولوجي بالقاهرة

في إطار العلاقات الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية عقد إجتماع المجلس الأمريكي المصري للتعاون العلمي والتكنولوجي بالقاهرة في الفترة من 6-7 مايو 2012 وقد قامت السيدة الأستاذة الدكتورة/ نادية إسكندر زخاري ،وزيرة الدولة للبحث العلمي، والسيد والتر نورث ،رئيس بعثة المعونة الأمريكية بمصر، بافتتاح أعمال المجلس حيث قام السيد نورث بالتأكيد على أهمية التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين في زيادة النمو الاقتصادي وأكدت السيدة الأستاذة الدكتورة وزيرة الدولة للبحث العلمي على اهتمام مصر باستمرار الشراكة المصرية الأمريكية وقد جاء انعقاد المجلس في الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر معبرا عن عمق وأهمية هذه الشراكة والتزام مصر بالمضي قدما في التعاون العلمي والتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن هذا التعاون يؤدي إلى بناء جسور التعاون والثقة بين المجتمع العلمي في البلدين.
ويمثل الجانب المصرى فى هذا الاجتماع وزارة الدولة للبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث وتطوير الفلزات وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية حيث يقوم الأخير بتمويل مساهمة الجانب المصري والإدارة الفنية والمالية لفعالياته في مصر كما يمثل الجانب الأمريكي وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة العلوم الوطنية ووزارة الزراعة ومعهد الصحة الوطني ووكالة حماية البيئة والمعهد الوطني للمواصفات والتكنولوجيا ووزارة الطاقة والمساحة الجيولوجية الأمريكية.
وقد صرحت الوزيرة / نادية زخاري أن التعاون العلمي يدعم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولابد للبحث العلمي ان يخدم احتياجات المجتمع ويساهم في حل مشاكله ، وأكدت سيادتها علي تدعيم ثقافة البحث العلمي لدي الأطفال والشباب والمجتمع ككل وذلك بإنشاء معارض ترفيهية علمية وزيادة عدد المنتديات العلمية وتدعيم الأبحاث والمشاريع الخاصة بطلبة الجامعات وحديثي التخرج بجميع المحافظات وبخاصة المشاريع التي تدعم الاقتصاد المصري ولها مردود قومي علي كافة المجالات كالصناعة والإنتاج والصحة وتؤدي لإنشاء مشاريع صغيرة وخلق فرص عمل .
وأشارت الي عمل دورات تدريبية لشباب الباحثيين داخل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية للتدريب علي كيفية كتابة مقترح بحثي وتخصيص موظفين متخصصين لمساعدة الباحثين كما يتم عمل دورات تدريبية للمحكمين وإعطاء الحق للباحث لمعرفة أسباب الرفض في حالة عدم نجاح المقترح البحثي .
وجدير بالذكر أن إتفاقية الشراكة الأمريكية المصرية للتعاون العلمي والتكنولوجي قد تم توقيعها عام 1995 من أجل زيادة التبادل المعرفي والإبتكار بين البلدين وتم تجديد الاتفاقية حتى عام 2015 من أجل استمرار التعاون العلمي والتكنولوجي وذلك من خلال التمويل المشترك لأغراض الاتفاقية وقد وصل حاليا المخصص لتمويل الاتفاقية سنويا إلى ثمانية ملايين دولار سنويا ويتم استخدام هذا التمويل في الصرف على كل من دعم الأبحاث العلمية وتبادل زيارات شباب الباحثين وعقد ورش عمل في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة ذات الاهتمام المشترك وكذلك دعم الابتكار وتفعيله لكونه الآلية الأكثر أهمية في تحقيق الاحتياجات المجتمعية والتنمية التكنولوجية الناتجة عن البحث العلمي.
.
وقد أقر المجلس توصية الخبراء بتمويل 26 مقترح مشروع بحثي وهذه المشروعات تغطي موضوعات مهمة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصحة والبيئة والعلوم الأساسية والهندسية وكذلك أقر إنشاء لجنة متخصصة للعمل على زيادة التعاون بين البلدين في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا بما يسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية سواء الإنسانية أو الإقتصادية أو البيئية كما أقر المجلس توصية الخبراء بسفر عدد 25 عالم مصري شاب إلى الولايات المتحدة وعالم أمريكي شاب إلى مصر لتبادل الخبرات العلمية وعقد ورشة عمل في مجالات صحة الأطفال والتعاون بين الصناعة والجامعات ومصادر المياه البديلة وأمان شبكات المعلومات والبدانة.
وفي هذا الإطار أضافت الوزيرة أن السبب يرجع إلي الظروف الغير مستقرة التي تمر بها البلاد وأكدت سيادتها أن الظروف سوف تنتهي عن قريب , وقد يكون السبب الآخر ان الباحث الأمريكي يعتقد انه لن يستفيد كثيرا من مجيئه إلي مصر فأكدت سيادتها ان مصر بها الكثير من المراكز البحثية والمعاهد المتميزة بعلمائها وإمكانياتها ومستوي الأبحاث التي تجري فيها وبناءا علية فإنها تشجع مجيء الباحثين الأمريكيين إلي مصر .
كما ناقش المجلس المشترك سبل تطوير أداؤه الداخلي وسبل جعله أكثر تأثيرا على المجتمع العلمي في كل من البلدين.
وقد جرى على هامش الاجتماع حلقة نقاشة ضمت المتخصصين في مجال نقل التكنولوجيا والابتكار لبحث سبل زيادة الاستفادة من نتائج البحث العلمي في تحقيق تطلعات الوطن .