بالصور..تعاون مصرى أمريكى لتقديم منحاً ب 8 مليون دولار للبحث العلمى وبرامج لتبادل الإبتكارات

فى الإجتماع السنوى لمجلس إدارة الوكالات التقنية الأمريكية والمصرية بحضور الدكتورة "نادية زخاري"وزيرة البحث العلمى،و"والتر نورث" أكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أهمية التعاون البحثى والإبتكار لتعزيز النمو الإقتصادى.
حيث أكد الطرفان المصرى والأمريكى إلتزامهما بالتعاون العلمى،وأعلنا عن نيتهما لتقديم 8 ملايين دولار في شكل منح للبحوث المشتركة، وتمويلاً لأنشطة التبادل لشباب الباحثين وبرامج الإبتكار..
وصرّح "نورث" خلال اللقاء قائلاً "لقد ساعد الصندوق المصرى الأمريكى العلماء على مدار أكثر من 15 عاماً للتصدى لبعض أصعب تحديات التنمية التي يواجهها العالم"، وأضاف.. "يعمل الباحثون المصريون والأمريكيون معاً للإستفادة من الطاقة المتجددة، وزيادة المحاصيل الزراعية ومعالجة الأمراض الإستوائية الخطيرة ويثمر تعاونهم منافع هائلة كما يبني الجسور بين مجتمعاتنا المهنية".
وكانت الولايات المتحدة ومصر قد أعلنتا الخريف الماضي عن تمديد اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي المشترك بين البلدين حتى عام 2015. ووفقاً للاتفاقية فقد تأسس مجلس إدارة مشترك لتعزيز تبادل المعرفة، والتعاون البحثي، والابتكار، فضلا عن إنشاء الصندوق المشترك. وفي السنة المالية 2010 التزمت كل من الولايات المتحدة ومصر بتوفير 4 ملايين دولار لصندوق مشترك بإجمالي تمويل 8 ملايين دولار.
وتولى الصندوق دعم 25 مشروعا بحثياً تعاونياً بتمويل إجمالي 6.2 مليون دولار، و 34 فرصة تبادل للباحثين الشباب "28 باحثاً مصريا و 6 باحثين أمريكيين" هذا بالإضافة إلى تخصيص 1.2 مليون دولار لإنشاء برنامج جديد للإبتكار العلمى. وينوي الجانبان أن يواصلا دعم الصندوق على نفس المستوى للسنة المالية 2011.
وأضاف نورث "نركز هذا العام بصورة أكبر على الابتكار، وعلى كيفية الاستفادة من الطاقة الخلاقة للعلماء المصريين والأمريكيين لتقديم حلول للسوق. نحن مهتمون بصفة خاصة في كيفية إسهام العلم في دفع النمو الاقتصادي، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من هذه الأفكار مع شركائنا المصريين".
تم إنشاء المجلس الأمريكي المصري المشترك للتعاون العلمي والتكنولوجي في عام 1995 ويعقد المجلس اجتماعات سنويه يستضيفها البلدان بالتناوب. وتشمل الوكالات المشاركة: وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمؤسسة الوطنية للعلوم ووزارة الزراعة الأمريكية، والمعهد الوطني للصحة، ووكالة حماية البيئة، والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا ووزارة الطاقة الأمريكية، و الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي كما ترأس وزارة البحث العلمي الوفد المصري.