تكليفات رئاسية بتطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك نهاية يونيو 2020

التقى وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية مع عدد كبير من ممثلي كبري مكاتب المحاسبة العاملة في السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الاقرارات الالكترونية، بهدف وصول مصلحة الضرائب الي مصاف الدول المتقدمة وان تقوم المصلحة بإرسال الإقرار إلى الممول للتصديق عليه فقط.
جاء اللقاء بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ود. رمضان صديق واسامة توكل مستشارا وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب وعدد من كبريات مكاتب المحاسبة بالسوق المصرية.
وقال الوزير ان خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات الامر الذي يجري حاليا بالتعاون مع شركة ارنست اند يونغ المتخصصة في هذا الشأن لميكنة الاجراءات وتوحيدها وتبسيطها.
واضاف ان الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات وتم الاعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة بينما قامت 7 شركات فقط لشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبا.
واشار الي ان الجزء الآخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم اعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب، وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدا ان هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها في مصاف الدول المتقدمة حتى وان استغرق هذا الامر عدة سنوات.
واضاف د.معيط ان الهيكل الجديد يراجع حاليا من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وسيتم البدء في تفعيله خلال الفترة المقبلة.
واضاف الوزير ان الدراسة التي اجرتها مؤسسة ارنست اند يونغ لهندسة الاجراءات الضريبية يتطلب اجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد لكلا من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف ان تصبح الاقرارات موحدة.
واوضح ان الوزارة لديها قناعة وايمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لأنها أحد محاور مستقبل البلد ولصالحها وبالتأكيد سوف نستفيد من وجهات النظر الأخرى وأيضا نصدر قانون
فيه استقرار واستدامة.
واضاف ان مشروع قانون الجمارك ايضا تم عرضه على كافة الجهات والوزارات وتم اجراء مناقشات عديدة بشأنه كما تم ارساله الي ادارة التشريع بوزارة العدل في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر.
وقال الوزير ان المشاركة تضمن الاستدامة عند اصدار القرارات، وسيتم ارسال مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد الي كافة مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب.
وقال وزير المالية: "ليس لدينا أي نية لزيادة اسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة"، وأوضح ان الوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية واغلاق الثغرات بالقانون الامر الذي يحقق التوزان المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل.
وقال الوزير انه تم الانتهاء من المسودة الاولية لمشروع قانون الفاتورة الالكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين اخريين هما الضريبة على الاعلانات على المواقع الالكترونية وقانون خاص للتجارة الالكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون ان تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.
واشار ان الوزارة تستعين بالمؤسسات الدولية والمحلية بمشروع قانون التجارة الالكترونية.
وذكر الوزير ان وزارة المالية لديها تكليفات رئاسية بالانتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتي الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020.
كما اشار الي وجود تكليفات رئاسية اخري بإجراء جولات داخل المأموريات الضريبية خلال المرحلة القادمة لتحفيزهم وازالة المعوقات التي تواجههم اثناء العمل.
واوضح ان الوزارة ستجري تطويرا لعدد من المقارات الضريبية خلال العام المالي الجاري لتحسين ادائها.
وخلال اللقاء كلف وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل وحدة جديدة خلال الاسبوع الجاري تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في
هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الاقرارات الضريبية الالكترونية، في استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن.
وشدد الوزير علي ضرورة عقد لقاءات دورية وعقد دورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات وحل الامور التي طرأت اثناء التطبيق اولا بأول.
وقال وزير المالية انه مع مطلع شهر نوفمبر المقبل سيتم البدء بتحديث بيانات الاقرارات الضريبية للممولين، بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممولي، ومشيراً انه من المقرر بحلول مايو المقبل سيتم الغاء كافة ارقام التسجيل لكافة انواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
واوضح الوزير ان المصلحة بصدد طرح مشروع انشاء مركز اتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كافة وسائل واليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبي لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.
وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء ال 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن ، مشيرًا إلى أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون الذي بدأ في 15/8/2018 ويستمر حتي 13نوفمبر2018 ثم الاستفادة من نسبة 70% من مقابل التأخير خلال ال 45 يوم التالية ، وايضا التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال ال 45 يوم التالية للمهلة الثانية بحيث ينتهي العمل بالقانون في 9/2/2019.
واكد الوزير علي أهمية وضرورة استفادة رجال الاعمال ورجال الصناعة من هذه المبادرة مشيرا الي ان تنازل الدولة عن مبالغ بالمليارات نتيجة هذه المبادرة يؤكد ان الحكومة حريصة على رفع العبء عن رجال الصناعة والإنتاج ودفعهم لمزيد من التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل مما يزيد من النشاط الاقتصادي ويضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة التنمية.
وفي ختام اللقاء طالب عدد من مكاتب المحاسبة وزارة المالية بضرورة إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل، وخاصة ان القانون الحالي يتضمن أكثر من 17 تعديلا تشريعيا تم إدخاله عليه، الامر الذي ادي الي حدوث تشوهات كثيرة به، وعرضوا إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة على الجمعيات المهنية والمحاسبية والضريبية بهدف تغيير القانون، وعرض النتائج على الوزارة خلال الفترة القادمة.