أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وكيل أول وزارة المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل «2018-2019»، لا يتضمن فرض ضرائب جديدة من أي نوع. وأضاف «سامي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الإقرارات الضريبية زادت خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي، بنسبة 11%، كما زادت الحصيلة بواقع 4%، مشيرا إلى انتظام تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني سواء للشركات الاعتبارية أو للأفراد الطبيعيين. وكشف «سامي» عن تغير خريطة العشرة الكبار الأكبر سدادا للضريبة خلال الموسم الحالي، حيث دخل 9 شركات جدد في القائمة دون أن يذكرها. وأعلن «سامي» عن إلغاء التعامل بالأوراق خلال عامين أو ثلاثة نهائيا، والاعتماد على الميكنة الحديثة والتطوير، سواء في تقديم الإقرارات الضريبية والفحص والتحصيل، قائلا: إن «عملية تقييم الإدارة الضريبية ستنتهي الشهر المقبل من خلال شركة أرنست أند يونج الاستشارية في إطار تطوير وميكنة المصلحة تمهيدا لدمجها بالكامل بين ضرائب الدخل والمبيعات لقيمة المضافة، ما يسهم في زيادة الحصيلة والإقرارات». وأشار إلى أنه سيتم طرح كراسة الشروط لميكنة المصلحة بالكامل، بالتزامن مع إقرار مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد، ومحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الدورة البرلمانية الحالية، لافتا إلى زيادة الالتزام التطوعي لسداد الضريبة من جانب الممولين. وأوضح أن جهة سيادية تتولى تطوير وإصلاح جميع مقار مأموريات ومناطق الضرائب على مستوى الجمهورية، لكنه لم يكشف هوية هذه الجهة، لافتا إلى خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا. وأعرب رئيس المصلحة عن أمله في إجراء الفحص سنويا، والميكنة الشاملة للمصلحة خلال 3سنوات، بحيث بكون رقم تسجيل واحد للممول، وملف ضريبي واحد خلال عملية دمج مصلحتي الضرائب على القيمة المضافة والدخل.
