قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب و الأمين العام لإئتلاف دعم مصر، إن لجنة الإدارة المحلية بعد إصدارها لقانون قواعد التصرف بقواعد الدولة الخاصة المعروف شعبيا ب " تقنين أراضي وضع اليد" في عام 2017 عقدت جلسات سرية لتقييم الأثر التشريعي له على المواطنين. وأوضح " السجيني" خلال حديثه في برنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أنه تم عقد هذه الجلسات للوقوف على إشكاليات اللائحة التنفيذية التي ظهرت. كما أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب و الأمين العام لإئتلاف دعم مصر، إلى أن الحكومة استجابت للكثير من الملاحظات التي أبداها السادة النواب فيما يتعلق باللائحة التنفيذية ثم تم إغلاق باب تقديم طلبات تقنين وضع اليد. شاهد الفيديو :