قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة ستدرس كل الملاحظات المطروحة من جانب أعضاء مجلس النواب بشأن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017 والمعنى بحالات تقنين وضع اليد ، وأكد الوزير، أنه سيتم عرض ملاحظات النواب على الجهات المختصة بالأمور الفنية وإذا تبين بعد الدراسة أن هناك تناقضًا أو ضرورة لتعديل بعض المواد فى اللائحة التنفيذية فلا يوجد أى مانع من التعديل. ومن جانبه أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجينى على أهمية تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد، لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.