الحكومة تدرس مقترحات النواب بشأن أملاك الدولة

قال اللواء أبو بكر الجندي, وزير التنمية المحلية: إن الحكومة ستدرس جميع الملاحظات المطروحة من أعضاء البرلمان بشأن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة, مؤكدا استعداد الحكومة لإدخال أي تعديلات علي اللائحة, بعد عرض ملاحظات النواب علي الجهات المختصة بالأمور الفنية.
وأضاف الجندي, خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, مساء أمس, أن تعديل اللائحة سيكون بعد الدراسة, إذا ما تبين وجود تناقض أو ضرورة لتعديل بعض المواد, مؤيدا طرح النواب لمسألة تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد علي الأراضي الخاضعة لأحكام القانون, بهدف تشجيع المواطنين علي تقنين أوضاعهم.
ومن جانبه, قال النائب أحمد السجيني, رئيس اللجنة: إن اللجنة استعرضت عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن اللائحة التنفيذية للقانون, بهدف تقنين حالات وضع اليد الجاد والمستقر, مشيرا إلي استماع اللجنة لكل الآراء من جانب ممثلي الحكومة, أو النواب الذين أبدوا ملاحظاتهم علي بعض بنود اللائحة المقترحة.
وأضاف السجيني, عقب اجتماع اللجنة المغلق, أن المناقشات تضمنت الحديث حول أطروحات متعلقة بمدة السداد عقب التقنين, ورسوم الفحص والمعاينة, وتفويض المحافظين كجهات ولاية في هذا الصدد.