رئيس محلية النواب يكشف تفاصيل الاجتماع المغلق عن تقنين وضع اليد

رئيس «محلية النواب» يطالب بتيسير إجراءات تقنين وضع اليد
كشف المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة المغلق اليوم الثلاثاء، والذي ناقشت خلاله عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بخصوص بعض الملاحظات والتحفظات باللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، الخاص بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعنى بتقنين حالات وضع اليد الجاد والمستقر، وعدم توافق اللائحة مع نصوص القانون.
وقال السجينى في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء الاجتماع الذي حضره، عدد من المحافظين وممثلي الجهات التنفيذية المختلفة، ووزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى، أن اللجنة استمعت لكل الآراء والمناقشات سواء من جانب ممثلى الحكومة بالجهات المختلفة، وأيضا الأعضاء الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض البنود، مشيرًا إلى أن المناقشات تضمنت الحديث حول أطروحات متعلقة بمدة السداد عقب التقنين، وأيضا رسوم الفحص والمعاينه، وتفويض المحافظين كجهات ولاية في هذا الأمر.
وأضاف السجينى بأن المقترحات على هذه البنود، سيتم تجميعها، ورفعها في تقرير لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، من أجل إرساله للوزارات المختصة:" التنمية المحلية – المالية – الإسكان"، لدراستها خاصة أنها تتعلق ببنود أساسية في اللائحة، ومن ثم الرد على اللجنة خلال 15 يومًا بشأن إمكانية تطبيق هذه المقترحات وعمل مسودة بما يقبل ويرفض منها.
ولفت السجينى إلى أن الهدف الأسمى من هذه المناقشات الوصول إلى بنود لائحة تيسر على المواطنين والحكومة في إنجاز مهمة تقنين وضع اليد، للحفاظ على أراضى الدولة، وأيضا دعم حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن المقترحات التي قدمت كانت من جانب النواب وممثلى الحكومة، ومن ثم الهدف موحد للصالح العام.
وأكد السجينى على أن فلسفة القانون تتمثل في تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعي، وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفا، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية، وبالتالي لابد أن تكون لائحته التنفيذية متواكبة معه، مؤكدا على أنه لم يكن اجتماع اليوم يهدف للوصول إلى أخطاء في هذه اللائحة وإنما الوصول لأفضل الأفكار التي تخدم تطبيق القانون.