«الجندي»: الحكومة ستدرس ملاحظات البرلمان على قانون «وضع اليد»

قال وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، إن الحكومة ستدرس جميع الملاحظات المطروحة من جانب أعضاء مجلس النواب بشأن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، والمعني بحالات تقنين وضع اليد.
وأضاف «الجندي»، في بيان صحفي مساء أمس، أنه سيتم عرض ملاحظات النواب بشأن القانون على الجهات المختصة بالأمور الفنية، وإذا تبين بعد الدراسة أن هناك تناقضًا أو ضرورة لتعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية فلا يوجد أي مانع من التعديل.
ومن جانبه، قال النائب عصام إدريس عضو مجلس النواب، إن قانون وضع اليد يفتح الباب مرة أخرى أمام جميع المخالفين لتقنين أوضاعهم، والعمل بشكل أمن دون الخوف من الملاحقات الأمنية، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو منع التجاوزات التي حدثت ذلك من قبل المواطنين.
وأوضح «إدريس»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن المباني المخالفة لا تدخل ضمن نطاق القانون، وإنما تتعلق بمخالفات المباني، ولها قانون خاص بها، أما وضع اليد له علاقة بالأراضي والمشاريع الاقتصادية بشكل كبير.
وأكد أن جميع القوانين المعلقة بلجنة الإدارة المحلية، سيتم الانتهاء منها مباشرة عقب الانتخابات الرئاسية، ومن ضمنها قانون وضع اليد وقانون الإدارة المحلية الجديد.
ومن جانبه، شدد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على ضرورة تسهيل إجراءات تقنين مخالفات وضع اليد على الأراضي الخاضعة لملكيات الدولة الخاصة في ظل المخالفات الجسيمة المرتكبة بالعديد من المحافظات، مؤكدًا أن تسهيل الإجراءات يدفع العديد من المخالفين لتقنين أوضاعهم دون تهرب أو خوف.
وقال «السجيني»، في تصريحات صحفية له، إن القانون يهدف في الأساس إلى حماية موارد للدولة، مع مراعاة الأفراد والضرر المادي عليهم، بألا يكونوا تحت ضغط أو خوف من العقاب المادي والجنائي باعتبارهم مخالفين، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية.