مايا مرسي: ضرورة خروج البيانات الوطنية الموثقة من اجهزة الدولة المعنية لاعتمادها علي المستوي الدولي

خلال ورشة عمل" حول دعم ورصد وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة من خلال انتاج واستخدام امثل لبيانات النوع الاجتماعي":

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمراة خلال مشاركتها اليوم في ورشة عمل" حول دعم ورصد وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة من خلال انتاج واستخدام امثل لبيانات النوع الاجتماعي" والتي نظمتها هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على اهمية هذا اللقاء متوجه بالشكر للامم المتحدة علي عقد لقاء بين صانعي البيانات ومتخذي القرارات، مشيرة إلى ان استراتيجية تمكين المراة 2030 التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي تعد وثيقة عمل لجميع الجهات والهيئات واجهزة الدولة وتتضمن علي 34 مؤشر.
واكدت دكتورة مايا ان الاستراتيجية ركزت علي جميع اهداف التنمية المستدامة 2030 ولم يقتصر تركيزها على الهدف الخامس فقط المعنى بالمرأة مشيرة ان الاستراتيجية تضمنت اربع محاور رئيسة هي المحور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحماية، بالاضافة الي وجود التشريعات وتغير الثقافة المجتمعية السلبية السائدة.
واكدت انه لابد من خروج البيانات الوطنية الموثقة من اجهزة الدولة المعنية لاعتمادها علي المستوي الدولي، مشيرة ان كل عامين سيخرج تقرير عن وضع المرأة ليس علي مستوى مصر ولكن سيتم تقديمه للمجتمع الدولي ايضا، مشيرة الى ضرورة ان يتم تصدير البيانات الحقيقية الي الخارج ،و حتى تكون المعلومات السليمة متاحة للجميع بحيث لا تلجأ الجهات والهيئات الأجنبية لأى احصائيات غير موثقة في الدولة.
وأشارت انه خلال العام القادم سيصدر تقرير عما تم تنفيذه في اطار الاستراتيجية، ومعربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس القومي للمراة ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء ومركز بصيرة لمتابعة
المؤشرات ال34 للاستراتيجية تمكين المرأة 2030 ولاصدار التقرير من خلال مرصد المراة المصرية .
واشارت انه في مجال التمكين الاقتصادي للمراة فإنه اذا اردنا رفع مشاركة المراة في سوق العمل لابد ان ندرس كيف نوفر لها حضانة ورعاية اجتماعية ومساندة المراة المصرية في جميع المجالات، وحتى يتم ذلك لابد ان يكون لدينا بيانات صحيحة ودقيقة وموثقة.
واكدت انه عند اصدار الاستراتيجية حرصنا على أن تتضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة ودخولها للعمل وشمولها ماليا وارتفاع نسبة السيدات التى لديهن حسابات بنكية، ولن يتم ذلك بدون ان تقدم الدولة الخدمات المطلوبة للمرأة مشيرة ان وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حالياً علي خلق رعاية مبكرة للاطفال.
واكدت دكتور مايا اننا لن نصل الي تحقيق ال 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة بدون تمكين المرأة علي الارض.
وتوجهت الدكتورة مايا بالشكر لوزارة التخطيط لتبنيها استراتجية تمكين المراة كاملة لتكون جزء من استراجية التنمية المستدامة 2030 ، كما تحرص علي التاكد علي ان تكون استراتيجية تمكين المراة ضمن القراءة المستجدة لرؤية مصر 2030، مشيرة انه لا يمكن ان تظل الاستراتيجية في العالم ثابته مع تغير الظروف والاحداث.
واكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط علي اهمية المنهج التشاركي الذي اخذته مصر عند وضع اهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة ان
كان هناك مشاركة كبيرة من جميع الجهات والهيئات واجهزة الدولة .
واكدت انه كان في مقدمة اهداف الدولة في استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 توفير الحقوق والفرص المتساوية وفي القلب المرأة المصرية، مشيرة ان مفهوم النوع الاجتماعي تتقاطع مع جميع اهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
واكدت ان الدولة تعمل علي المستوي التنفيذي في سبيل وصول المراة الي مواقع صنع واتخاذ القرار، مشيرة ان الحكومة تتضمن 8 وزيرات يتولين ملفات هامه في الدولة و89 برلمانية في البرلمان، واكدت المراة تعد هي قلب الجهاز الاداري للدولة فربما تكون نسبة مشاركتها 24% علي المستوي المحلي، ولكنها تفوق 50 % في 14 محافظة من محافظات الجمهورية.
وفي كلمة الدكتور خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التي القاها بالنيابه عنه السيد عبد الحميد شرف الدين رئيس قطاع الاحصاءات السكانية والتعددات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اكد خلالها أن هذا اللقاء هو احد سبل تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 وتعزيز الشراكة بين الجهات والهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين، مشيراً ان البيانات شيئ اساسي وهام في الوقت الحاضر، مشيراً ان الدولة تولي اهتمام خاص لقضايا المرأة والقضاء على كل ما يعيق مشاركتها في جميع المجالات،مؤكداً انه بدون تمكين المرأة في جميع المجالات لا يكتمل اي جهد تنموي.
وأكدت بليرتا أليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ان اهداف التنمية المستدامة 2030 هى تعتبر فرصة للعمل المتضافر للقضاء على كافة اشكال التمييز ، مشيرة انه لايتم تحقيق اي تنمية مستدامة دون ان يكون هناك مساواة في النوع الاجتماعى .
وأوضحت أنه في عام 2015 مصر اطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة 2030، مشيرة أن مصر احرزت تقدماً لتحقيق المساواة ، ومن بينها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى تنبثق من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وإنشاء مرصد لمراقبة اداء الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.