"القومي للمرأة" يناقش مع "التخطيط" تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المؤسسات

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، وفدًا من ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة الإطار المؤسسي لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي للمرأة، وذلك فى إطار مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري في مصر.
ويهدف المشروع إلى مساعدة مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس، وتعد أول إستراتيجية لتمكين المرأة على مستوى العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعتبر دليلًا مباشرًا على التزام مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من تمكين المرأة.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أقر الإستراتيجية، وأصدر قرارًا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الإستراتيجية.
وأشارت إلى أنها تتضمن أربعة محاور، هي التمكين الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الحماية، الثقافي، بالإضافة للتدخلات التشريعية.
وأكدت رئيس المجلس، أن المرأة شريك أساسي في جميع مراحل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية وجود البيانات والإحصاءات المجمعة حسب النوع لتحقيق أهداف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق أهداف أجندة 2030 الأخرى من الوصول إلى تعليم جيد- المشاركة الفعالة فى السوق العمل- المشاركة السياسية- القضاء على الفقر وغيرها.
ولفتت، إلى أن الإستراتيجية اعتمدت على النهج التشاركي من حيث مشاركة 18 وزارة، و 175,000 مشارك، ومشاركة، و 170 من منظمات المجتمع المدني، وعينة بحثية من 3000 شخص، وتم إنشاء مرصد المرأة المصرية للمتابعة وتنفيذ أهداف الإستراتيجية.
جدير بالذكر، أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" يتضمن أربع مجموعات عمل، تتمحور حول "مجموعة العمل الأولى والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة"، ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، ومجموعة العمل الثالثة بعنوان: "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" إلي جانب "مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ "عدم ترك أحد".
تأتى هذه الزيارة فى إطار زيارة وفد المنظمة إلى مصر خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر الجاري، في إطار تنفيذ مجموعة العمل الثانية، والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، والتي يتم خلالها إجراء مقابلات مع وزارة الخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، المالية، التعاون الدولي والاستثمار، والصحة والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز دعم القرار التابع لمجلس الوزراء.