بحثت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، مع وفد من ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الإطار المؤسسي لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي للمرأة. جاء ذلك في إطار مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، ويهدف إلى مساعدة مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030. واستعرضت مرسي، خلال اللقاء، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس، وتعد أول استراتيجية لتمكين المرأة على مستوى العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعتبر دليلا مباشرا على التزام مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من تمكين المرأة. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أقر الاستراتيجية، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية. وأشارت إلى أنها تتضمن 4 محاورها هي: التمكين الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الحماية، بالإضافة للتدخلات التشريعية والثقافي. وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة شريكا أساسيا في جميع مراحل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية وجود البيانات والإحصاءات المجمعة حسب النوع لتحقيق أهداف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق أهداف أجندة 2030 الأخرى من الوصول إلى: تعليم جيد، المشاركة الفعالة في السوق العمل، المشاركة السياسية، القضاء على الفقر وغيرها. وأضافت أن الاستراتيجية اعتمدت على النهج التشاركي من حيث مشاركة 18 وزارة و175،000 مشارك ومشاركة و170 من منظمات المجتمع المدني، وعينة بحثية من 3000 شخص، وتم إنشاء مرصد المرأة المصرية للمتابعة وتنفيذ أهداف الاستراتيجية. يذكر أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" يتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "مجموعة العمل الأولى والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة"، ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، ومجموعة العمل الثالثة بعنوان "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" إلى جانب "مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ "عدم ترك أحد".
