أردوغان: أثق فى تعاون السعودية للكشف عن المتورطين.. وأطالب بمحاكمتهم على الأراضى التركية

كتبت - إلهام حداد ونور إبراهيم ووكالات الأنباء:
نشرت صحيفة «ديلى ميل» أنباء تفيد بالعثور على جزء من جثة الكاتب السعودى جمال خاشقجى بحديقة القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقالت الصحيفة إنه تم العثور أيضاً على وجهه المشوه، بالإضافة إلى رفات من جسده، بحسب ما ذكرت الصحيفة نقلاً عن سياسى تركى.
يأتى ذلك بعد اجتماع الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان مع حزبه الحاكم أمس، والذى أعلن فيه تأييده لموقف السعودية والذى يكشف عن نوايا الملك سلمان وولى العهد بالبحث عن الحقيقة والكشف عنها فى أسرع وقت.
وسرد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، نتائج ما توصلت إليه السلطات التركية، بشأن مقتل خاشقجى.
وقال فى اجتماع للهيئة البرلمانية لحزبه الحاكم إن فريقًا سعوديًا من 15 فردًا دخل القنصلية فى يوم مقتل خاشقجى، و3 من أفراده ذهبوا فى رحلة استكشافية إلى غابة بلجراد فى اسطنبول ومنطقة يلوا على مسافة 90 كليو مترًا جنوب اسطنبول.
وأشار إلى أنه تم إزالة ذاكرة كاميرات المراقبة قبل استقدام خاشقجى إلى القنصلية، وبعدها بساعات ارتدى أحد الأشخاص ملابس خاشقجى ليبدو وكأنه خرج من القنصلية.
وتساءل أردوغان عن دخول هذا العدد من الأشخاص إلى اسطنبول قبل مقتل خاشقجى، وتأخر القنصلية فى فتح أبوابها لسلطات التحقيق.
وقال أيضاً إن مكان جثة خاشقجى لم يعرف بعد، وإنه طالب السعودية بالكشف عن هوية متعاون محلى قيل إنه أخذ
الجثمان.
وأكد أردوغان ثقته بشأن التعاون السعودى فى حل لغز القضية، قائلاً إن اعتقال 18 شخصًا فى السعودية على خلفية الجريمة، يتفق مع معلومات المخابرات التركية.
كما تقدم باقتراح على السعودية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق والسماح بمحاكمة المتورطين فى الجريمة فى اسطنبول، كون الجريمة وقعت على الأراضى التركية.
وطالب الرئيس التركى بمعاقبة كل من لعب دوراً فى قتل الصحفى السعودى.
وكان النائب العام السعودى كشف، فجر السبت الماضى أن التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى قضية خاشقجى كشفت أن المناقشات التى تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه فى قنصلية المملكة فى اسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدى مع خاشقجى مما أدى إلى وفاته.
وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات القضائية فى السعودية بحبس 18 شخصًا على ذمة القضية، جميعهم من الجنسية السعودية، «تمهيدًا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين فى هذه القضية وتقديمهم للعدالة».
وأمر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيرى، والمستشار بالديوان الملكى سعود بن عبدالله القحطانى، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.
وقال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى، إن
المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل فى مقتل خاشقجى، مؤكدًا أنه سيجرى القبض على كل المسئولين عن الحادث. وأوضح الجبير فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، أن السعودية أرسلت فريقاً إلى تركيا وسيجرى اعتقال كل المسئولين عن الحادث.
وكان الجبير قد ذكر فى مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بحادثة خاشقجى، واصفًا مقتله ب«الخطأ الجسيم».
وأوضح أن المسئولين السعوديين سيواصلون تقديم معلومات بشأن مقتل خاشقجى عندما تكون متاحة. كما أكد أن العلاقات السعودية الأمريكية ستتجاوز هذه القضية.
ومن جهة أخرى، قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه تم إبلاغ روسيا بالموقف السعودى الرسمى بأن العائلة المالكة لا صلة لها بمقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن العاهل السعودى الملك سلمان وولى عهده محمد بن سلمان، استقبلا أبناء خاشقجى داخل القصر الملكى.
وأكد مجلس الوزراء السعودى، برئاسة الملك سلمان، فى بيان له، أن الإجراءات التى ستتخذها المملكة فى قضية مقتل الإعلامى السعودى جمال خاشقجى لن تقف عند محاسبة المقصرين والمسئولين المباشرين بل ستشمل «إجراءات تصحيحية»، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وشدد المجلس على أن «السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها، مؤكدًا أن «التوجيهات والأوامر الملكية على إثر الحدث المؤسف الذى أودى بحياة المواطن جمال خاشقجى، وما اتخذته السعودية من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة كل أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسئولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية فى ذلك.