برلماني يتقدم بإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات. .واستشاري: لا بد من الاستفادة من المدمن

أعلن النائب البرلماني جون طلعت، عن طرحه فكرة مشروع قانون يتضمن ألا يتم معاقبة متعاطي المخدرات، لاسيما الحشيش، بالحبس داخل السجون، بينما يتم وضعهم في مصحة علاجية لمدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور، ليتم تأهليهم فيها ليخرجوا منها قادرين على الإندماج في المجتمع، والاستفادة من طاقاتهم، على أن تظل عقوبة الاتجار كما هي في القانون، موضحًا أن مشروعه يهدف إلى حماية الشباب وعلاجهم للإقلاع عن الإدمان، مبينًا،"المتعاطي ضحية وليس مجرما".
وأكد"طلعت"، أن المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالى:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين،
إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين، مؤكدا أن استبدال العقوبة بتهيئة المريض وعلاجة أفضل من حبسه ويوازى التكلفة التى تنفقها الدولة عليها بالسجن.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الهدف من مشروع القانون حماية الشباب والحفاظ عليهم خاصة وأنه أكثر المتعاطين أصبحوا من الشباب ويتم ضبطهم وحبسهم بسبب تناول المخدرات، ومن ثم ضياع مستقبلهم، ويكونوا أكثر عرضة للاجرام من خلال تبادل الأفكار مع المسجونين الآخرين، بينما الحل الأفضل والجديد هو علاج الشخص المضبوط بتعاطى المخدرات وتهيئته للاندماج بالمجتمع بدلا من وضعه فى السجن.
عبرت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن موافقتها ل "مشروع قانون إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات".
وأضافت "ثابت"، أن المتعاطي يعتبر مريضا ولابد من معالجته وإعطائه فرصة للعودة للمجتمع مرة أخري دون تدمير مستقبلهم، موضحةً أنه إذا ثبت علي نفس الشخص مرة أخري بعد علاجة يتم حبسه ويطبق عليه القانون لأن ذلك يعتبر إهدارا للمال العام.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن المتعاطي يتسبب في الضرر لنفسه ولأسرته وللمجتمع بأكمله، لأن الشخص المدمن لا يكون على علم بما يفعله، فكل غرضه هو الحصول على المال من أي وسيلة سواء سرقة أو قتلا لجلب المخدرات، مضيفةً أن معظم جرائم السرقة والقتل سببها الأساسي المخدرات.
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية، إن مشروع قانون إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات فكرة جيدة ولكن لا يتم علاجهم على نفقة الدولة.
وأضاف "فرويز"أنه لا بد من استغلال المدمن والاستفادة منه بوضعه خلال مدة علاجه من 3 ل 6 أشهر، مضيفًا أنه يجب أن يتم استغلاله عن طريق عمله في مراكز إنتاجية لصالح الدولة، ووضع المتعاطين في مصحة علاجية، بدلًا من وضعهم في السجن، حيث إن ذلك يساعد في إخراج عناصر مفيدة وتخدم المجتمع.