هل يلغى البرلمان عقوبة تعاطى «الحشيش»؟

كشف المهندس جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن إنه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان، بدور الانعقاد الجاري، يقضى بإلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، واستبدالها بإحالة المتعاطين إلى المصحة العلاجية، لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة.
وكيل لجنة الاتصالات، أوضح أنه سيبدأ فى جمع توقيعات النواب، على مشروع القانون، بالجلسة العامة المقبلة للمجلس، والمقرر انعقادها يوم 21 أكتوبر الجاري، تمهيدًا لإدراجه ومناقشته داخل اللجان النوعية.
وأضاف، أن مشروعه يهدف إلى حماية الشباب وعلاجهم؛ للإقلاع عن الإدمان على اعتبار أن «المتعاطى ضحية وليس مجرمًا»، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى إحالة المتعاطى إلى المصحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3 ل 6 شهور، وذلك بهدف معالجته من إدمان تناول المخدرات.
ونوه النائب، أن مشروع القانون يخص إلغاء العقوبة عن المتعاطين فقط ولا علاقة له بالاتجار، إذ أنه يجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة المادة (34) من قانون العقوبات، التى حددت العقوبات الواجب توقيعها على تجار المواد المخدرة فى الداخل، والتى تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.
واستطرد: «الدولة ممثلة فى وزارة التضامن، تنفق ميزانيات ضخمة تصل لملايين على حملات التوعية والإعلانات بمخاطر الإدمان، فضلًا عن ما تتحمله الدولة أثناء حبس المتعاطين من مبالغ كبيرة بالسجن فى توفير الأكل والشرب للسجين وترحيلاته»، مؤكدًا أن توجيه تلك المبالغ للعلاج سيكون أفضل بكثير ويحقق نتائج ايجابية، بدلًا من الحبس.
وحددت المادة (39) من قانون العقوبات، عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين».
الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قالت إن تعاطى المخدرات يعتبر جريمة، ومن ثم لابد من توقيع عقوبة على من ارتكبها، منوهة بأن الهدف من العقوبة، الردع لباقى المجتمع، والزجر لمن ارتكب الجريمة.
وتساءلت: «هل تعاطى المخدرات يعتبر جريمة أم لا، وهل المتعاطى يلجأ إليها بإرادته أم مجبر ومكره عليها؟»، مجيبة: «هى جريمة ويلجأ إليها بإرادته، وبناءً عليه لابد من توقيع العقوبة، والعقوبة ليس معناها كما يقترح النائب وضعه بإحدى المصحات ولكن قضائها داخل السجن؛ لأن عدم تنفيذها يعتبر خرقًا للقوانين».
وأوضحت «ناشد»، ل«المصريون»، أنه من الأفضل تعديل القانون، لينص على قضاء العقوبة، وفى ذات الوقت يتم علاجه من الإدمان قبل خروجه من السجن بعد قضاء مدة العقوبة، مؤكدة أنه إذا تمت الموافقة على نص القانون الحالي، سينتج عنه إقدام الكثيرين على التعاطي؛ لإدراكهم أنه لا عقوبة، وأنه ستتم معالجتهم على نفقة الدولة.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية، إلى ضرورة توقيع عقوبات على المتعاطين وكذلك التجار، مؤكدة أنه سينتج عنها امتناع الكثير عن التعاطى أو الاتجار فى المواد المخدرة.
وشددت على أن ذلك ما نص عليه الدستور والقانون، وليس كما يعتقد البعض أنه رأيًا مجتمعيًا، موجهة فى الوقت ذاته الشكر لوكيل لجنة الاتصالات على مجهوداته وسعيه إلى تقديم ما يخدم الصالح العام.
أما، العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، قال إنه يخشى من إقرار ذلك القانون، أن يتجرأ المواطنون إلى اللجوء لمثل هذه المواد الضارة، منوهًا بأنه يمكن علاجه داخل السجون، وإخراج كافة المواد السامة من جسده.
وأوضح «القسط»، ل«المصريون»، أن السجن تهذيب وتأديب للمجرمين، ومن ثم لا بد أن يقضى من ارتكب جريمة، العقوبة المقررة عليه داخل السجون، فيما سيؤدى ذلك القانون إلى فتح الباب لتعاطى المخدرات.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أشار إلى أن توقيع العقوبات على المخالفين سواء متعاطى المخدرات أو غيرها أمر مهم للغاية، ويعتبر تنفيذًا لأحكام ونصوص الدستور، واحترامًا له.
فيما، رفض النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، مشروع قانون إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، مؤكدًا أن المشروع يتعارض مع فلسفة العقاب التشريعية والأديان السماوية، كما يعد أمرًا مرفوضًا اجتماعيًا بين المصريين.
وأوضح «الطماوي»، فى تصريحات، أن فلسفة العقاب تضم شقين، الأول، عام يختص بحماية المجتمع والأمن العام الذى قد يتضرر حال تطبيق هذا المشروع بزيادة الجرائم المنافية للأخلاق كالتحرش والاغتصاب نتيجة تشجيع الشباب على تعاطى المخدرات بكثرة تحت مظلة القانون.
أما الشق الثانى، فأشار النائب، إلى أنه يشمل العقاب وردع الجريمة بشكل خاص عن طريق تغليظ العقوبة وتشديد الرقابة حتى لا يعود المجرم أو المتعاطى إلى ممارسة جريمته مرة أخرى.
وشدد أمين سر تشريعية البرلمان، على أن مشروع القانون لن يحمى الشباب بل سيزيد من رغبتهم فى تعاطى المزيد من المخدرات، كما سيشجع تجار المخدرات على رواج تجارتهم «الشاب هيشرب مخدرات براحته من غير حساب»، على حد قوله.