أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي يتطلعان بدور هام خاصة في المرحلة الراهنة، التي تؤكد أهمية العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وإيلاء المزيد من الاهتمام بتلك القضايا حيث إنها ذات صلة بالمواطن العربي، وهي المحرك الرئيسي لكافة فئات المجتمع تجاه القضايا التنموية الاقتصادية والسياسية. وأضافت "أبو غزالة" خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للدورة 72 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب أن اجتماع اليوم للتحضير لأعمال الدورة (38) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، من خلال بحث عدد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الإعداد والتحضير للقمة العربية في دورتها العادية بالجمهورية التونسية في شهر مارس /آذار 2019، وكذلك التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة المقرر عقدها في الجمهورية اللبنانية في شهر يناير / كانون ثان 2019، بما يؤكد الدور المحوري لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي، لإعداد الشق التنموي الاجتماعي لأعمال هذه القمم، وبما ينعكس إيجابًا على المواطن العربي. وأشارت الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، إلى أنه في إطار تنفيذ الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الأبعاد الاجتماعية الذي أقرته القمة العربية: سوف يبحث اجتماعنا العديد من الموضوعات ذات الصلة بهذه الخطة، وفي مقدمتها متابعة جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وكذلك الإعلان العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية كأحد المعوقات الرئيسية لمسيرة التنمية الاجتماعية العربية، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة والطفولة. ولفتت النظر السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى أن الاجتماع يأتي للدور الهام للمكتب التنفيذي الموقر للإعداد لمشاركة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، لإبراز الجهود العربية في هذا المجال، ولأخذ الدعم الأممي اللازم، بما يمكن من مواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء وخاصة الأقل نموًّا منها، وتلك التي تواجه صراعات مسلحة وموجات لجوء، بما يعوق جهود التنمية. وأوضحت أن قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، تأتي من خلال ما هو مطروح على المكتب التنفيذي لتأخذ في الاعتبار المستجدات على الساحة العربية والدولية ذات الصلة بتلك القضايا الهامة، وبما يعزز جهود الدول الأعضاء للإدماج الكامل لهذه الفئات الهامة في المجتمع، والاستفادة بما لديها من قدرات هائلة، وضمان العيش الكريم لمن لا يستطع المشاركة منهم. كما أكدت حرصها أن تُشكل نتائج لجنتي الأسرة والطفولة المرفوعة إلى المكتب التتفيذي، نقلة هامة في هذا المجال وبما يمكن من أن يكون لهاتين اللجنتين المنبثقتين عن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، دور مهمّ في الإعداد للقمة العربية التنموية المقبلة. وأوضحت أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب المزيد من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة، والتركيز على الشباب والتنشئة الاجتماعية السليمة لأطفالنا، وتعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة قادرة على مواجهة التحديات الجسام التي تمر بها المنطقة، وصولًا إلى تحقيق التنمية المنشودة في الدول العربية، مشيرا إلى أهمية تعاون كافة القوى المجتمعية، وترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة، مع تحديد الأدوار والمسئوليات بما يمكن من تسيير عجلة التنمية، والاستفادة من الدعم السياسي المتمثل في قرارات القادة العرب، في قممهم المختلفة.
