الجامعة العربية تدعو لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك

دعت جامعة الدول العربية إلى تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وإيلاء المزيد من الاهتمام بتلك القضايا باعتبارها القضايا ذات الصلة بالمواطن العربي، وهي المحرك الرئيسي لكافة فئات المجتمع تجاه القضايا التنموية الاقتصادية والسياسية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس القطاع الاجتماعي -في كلمتها اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية للمكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته ال ( 72)"- إن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب منا المزيد من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة، والتركيز على الشباب والتنشئة الاجتماعية السليمة لأطفالنا، مع تعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة قادرة على مواجهة التحديات الجسام التي تمر بها المنطقة، وصولًا إلى تحقيق التنمية المنشودة في الدول العربية.
وأشارت إلى أهمية تعاون كافة القوى المجتمعية، وترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بما يمكن من تسيير عجلة التنمية، والاستفادة من الدعم السياسي المتمثل في قرارات القادة العرب، في قممهم المختلفة.
وقالت "إننا نجتمع اليوم للتحضير لأعمال الدورة (38) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، من خلال بحث عدد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الإعداد والتحضير للقمة العربية في دورتها العادية بالجمهورية التونسية في شهر مارس 2019، وكذلك التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة المقرر عقدها في الجمهورية اللبنانية في شهر يناير 2019، بما يؤكد الدور المحوري لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي، لإعداد الشق التنموي الاجتماعي لأعمال هذه القمم، وبما ينعكس إيجابًا على المواطن العربي".
ونوهت بأنه في إطار تنفيذ الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 -الأبعاد الاجتماعية- الذي أقرته القمة العربية، سوف يبحث الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة بهذه الخطة، وفي مقدمتها متابعة جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وكذلك الإعلان العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية كأحد المعوقات الرئيسية لمسيرة التنمية الاجتماعية العربية، فضلًا عن الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة والطفولة.
كما نوهت بالدور الهام للمكتب التنفيذي للإعداد لمشاركة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة؛ لإبراز الجهود العربية في هذا المجال، ولأخذ الدعم الأممي اللازم، بما يمكن من مواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء وخاصة الأقل نموًا منها، وتلك التي تواجه صراعات مسلحة وموجات لجوء، بما يعوق جهود التنمية.
وأشارت إلى قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، من خلال ما هو مطروح على المكتب التنفيذي الموقر لتأخذ في الاعتبار المستجدات على الساحة العربية والدولية ذات الصلة بتلك القضايا الهامة، وبما يعزز جهود الدول الأعضاء للإدماج الكامل لهذه الفئات الهامة في المجتمع، والاستفادة بما لديها من قدرات هائلة، وضمان العيش الكريم لمن لا يستطيع المشاركة منهم.
ودعت الدول الأعضاء لمواصلة جهودها لسداد حصصها المقررة في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، ليتمكن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب من تنفيذ خططه وبرامجه الرامية إلى تحقيق الأمن والوئام المجتمعيين، وبما يمكن أيضًا من مواصلة تقديم الدعم للدول الأعضاء وخاصة الأقل نموًا منها، وتلك المستضيفة لللاجئين؛ جراء الصراعات والعمليات الإرهابية التي نشهدها بصورة شبه يومية.