عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان الاختفاء القسري في مصر، على هامش فعاليات الدورة ال39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأممالمتحدة بجنيف. شارك فيها كل من الدكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية، وعصام شيحة الأمين العام، والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وطارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية، ومحمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية.. وأدار حافظ ابو سعدة الجلسة وصرح في كلمته بأن القضية دون أن تقع في التسييس ومحاولة استخدامها سياسيا. تلقت المنظمة منذ عام 2015 حتى تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري، وتلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح ان هؤلاء داخل للسجون علي ذمة قضايا. واتضح أيضا أن بعض الحالات منتمين لجماعات ارهابية وظهروا في فيديوهات تنعيهم تنظيم داعش الإرهابي بأنهم شهداء جراء القيام بعمليات إرهابية و البعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية. و أكد ابو سعدة ان الخطوة الهامة هي استجابة الحكومة للرد علي الشكاوي ليس فقط علي المنظمة المصرية و المجلس القومي و انما ايضا مجموعة الأممية المعنية الاختفاء القسري. الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج و كذلك التعاون مع المجلس القومي و الاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لانهاء كامل لقضية الاختفاء القسري. وقال عصام شيحة الأمين العام: ان المنظمة المصرية أكدت علي ان جريمة الاختفاء القسري بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري الا ان الدستور الجديد و قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري وظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و 54 و 55 و 59 من الدستور المصري و المواد 40 و 42 و 43 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 280 من قانون العقوبات. ومع ذلك تري المنظمة ضرورة سن قانون خاص الاختفاء القسري يجرم كل فعل من افعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه وأن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية علي اجهزة الامن و مراقبة مدي التزامها بالدستور و القانون. وعرض صلاح سلام في كلمته، تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأوضح عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس و كان عددهم 266 شكوة تم اجلاء مصير 238 و الباقي اتضح انهم هاجرو هجرة غير شرعية و انضموا لمنظمات ارهابية. و جري ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة و وزارة الداخلية. وتحدث علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية عن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية وتاريخها و أشهر حالاته مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية و انه يجب قبل ان نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها ان نخطر النيابة العامة و ننتظر فترة زمنية لتلقي الردود علي ذلك. وأوضح انه توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية. وعرض محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بيانات لتقرير المجلس القومي والتقرير الأخير لفريق العمل الأممي وتوصيات المنظمة المصرية أكدت ضرورة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لتحريم الاختفاء القسري. وردا علي سؤال لأحد الحاضرين انتقد عصام شيحة اذدواجيه الغرب في التعامل مع ثورتي يناير ويونيو وأكد أنه في 30 يونيو خرج 30مليون مصري للمطالبة بالتغيير مثل ما حدث في يناير مشددا علي أن ما حدث في 30 يونيو هو ثوره شعبيه بامتيا
