وزير القوى العاملة ل«الوفد»: زيادة الطلب على العمالة المصرية بالخارج

كتب - خالد حسن:
نفى وزير القوى العاملة محمد سعفان تراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج، مؤكداً أن الأمر مجرد «شائعة»، والعامل المصرى مطلوب بالخارج وعمالنا موجودون فى كل دول العالم.
وشدد على أن دول الخليج تفضل العامل المصرى، وأوضح أن الوزارة تعكف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المثلى لغزو أوروبا وأفريقيا، وعدم قصر الأمر على تصدير العمالة المصرية للدول العربية فقط.
وأكد الوزير، أنَّ نسبة البطالة انخفضت فى الربع الثانى من العام الجارى إلى 9.9٪ من 10.6٪، ما يؤكد تحسن الوضع العام للعمالة، والمناخ الإنتاجى فى مصر بمعدلات إيجابية.
وحول تشجيع الاستثمار، كشف «سعفان»، أنَّ الدولة تهتم بتطوير شبكة الطرق فى جميع المحافظات، وهذا يعطى المستثمرين صورة إيجابية يساعد على ذلك إعداد التشريعات الخاصة بالاستثمار؛ مثل قانون الاستثمار، وقانون العمل.
وعن برامج التدريب، أشار إلى اهتمام الدولة بالتدريب من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها؛ للوصول فى النهاية إلى متدرب كفء على مستوى عالٍ يستطيع
مواجهة سوق العمل عملياً ونظرياً وتكنولوجياً.
وعن مشروعات الشباب، أوضح أن الدولة لا تدخر جهداً فى تقديم يد العون للشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وكل مشروع يتم تنفيذه يفتح حوالى 150 فرصة عمل جديدة للشباب.
وحول العلاوة الخاصة للعمال، أكد «سعفان»، أنه تم توقيع اتفاقيات جماعية مع 143 من رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات ومصانع يعمل بها 62 ألفاً و786 عاملاً، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى 100-400 جنيه وأقصى 250-4000 جنيه، وهناك شركات وقعت اتفاقيات بنسب تراوحت بين 5٪ و15٪ من الأجر الأساسى بحد أقصى تراوح بين 1500 و4000 جنيه.
وحول حصر العمالة غير المنتظمة، قال إنه فى خلال 3 أشهر فقط تم حصر 2.3 مليون عامل، وهذا الرقم لا يمثل سوى 25٪ من
العمالة غير المنتظمة التى قد تصل إلى 14 مليوناً، وستتولى الوزارة تشغيل هذه العمالة بعد حصرها وتصنيفها نوعياً وجغرافياً ومهنياً.
وعن الانتخابات العمالية، أوضح «سعفان»، أنَّ الوزارة تتولى تدريب وتثقيف 20 ألف قيادة عمالية أفرزتها الانتخابات العمالية للنهوض بالتنظيم النقابى وزيادة الإنتاج.
وعن قانون العمل الجديد قال إنه تم إعداد مشروع القانون بتوافق شبه كامل بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال بحضور الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، ووافق مجلس الوزراء على المشروع، وأحيل لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته لإحالته إلى مجلس النواب، وانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الصياغة النهائية للمشروع، وأعدت تقريرها للعرض على الجلسة العامة فى الدورة القادمة.
وأشار «سعفان» إلى حرص الوزارة على خروج القانون ليكون مشجعاً للشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع الذى يضم حوالى 20 مليون عامل من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل وعدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وعلاج بطء إجراءات التقاضى وإطالة أمر النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.