قال إن قانون العمل الجديد يحمي الشباب

سعفان: انتخابات تكميلية للجان النقابية التي وفقت أوضاعها قريبا

حسم محمد سعفان, وزير القوي العاملة, الجدل الذي أثارته الشخصية الاعتبارية في قانون التنظيمات النقابة الجديد, بين القيادات النقابية في الفترة الأخيرة, حيث أكد أن المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية في قانون التنظيمات النقابية الجديد, تعضد التنظيم النقابي, وتحرره من تبعية الكيانات الأصغر.
أما عن مستقبل التنظيم النقابي بعد الانتهاء من الانتخابات العمالية وتحديد مصير اللجان التي لم توفق أوضاعها, أوضح سعفان أن إجراء الانتخابات وفقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد سيسهم في استقرار المناخ النقابي, وسوف نستأنف بعد إجازة عيد الأضحي تدريب وتثقيف ما يقرب من20 ألف قيادة عمالية أفرزتها هذه الانتخابات, للنهوض بالتنظيم النقابي, حتي تكون لديهم رؤية حقيقة عما تمر به مصر في السنوات الأخيرة والمستقبلية, فضلا عن قانوني التنظيمات العمالية, والعمل, والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر, مما يعطي دفعة قوية للتنظيم النقابي للعمل علي زيادة الإنتاج.
وأضاف أنه حريص علي التعاون مع التنظيم النقابي, من أجل أن تكون له مواصفات جديدة, وأكثر تنظيما, وتناغما خلال الدورة الحالية2022/2018 من أجل مصلحة العمال والوطن في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.
وبالنسبة للجان التي وفقت أوضاعها قبل الانتخابات, فهناك13 لجنة نقابية سوف تجري بها الانتخابات العمالية قريبا, وفيما يخص عدم قيام الوزارة بإصدار منشور لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص حتي الآن أكد سعفان أنه تم سن سنة جديدة هذا العام بالانتقال للمناطق الصناعية والتي تتواجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم, هذه السنة الجديدة أعطت مؤشرا إيجابيا, حيث تم توقيع اتفاقيات عمل جماعية مع143 من رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات ومصانع يعمل بها62 ألفا و786 عاملا, تقضي بمنحهم علاوة خاصة بنسبة10% من الأجر الأساسي, وقد تراوح الحد الأدني للعلاوة الخاصة بين100 و400 جنيه, والأقصي بين250 و4000 جنيه, وهناك شركات وقعت الاتفاقيات بنسب تراوحت بين5% و15% من الأجر الأساسي بحد أقصي تراوح بين1500 و3000 و4000 جنيه, وذلك طبقا للتقرير السنوي لمعدل أداء العامل.
وعن توقيت خروج قانون العمل الجديد للنور, قال سعفان: إنه منذ أن تولي مسئولية وزارة القوي العاملة في مارس2016, وهو حريص علي الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر, وهم عمال القطاع الخاص الذين يزيد عددهم علي ال20 مليون عامل, وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهودا كبيرة لإخراجه إلي النور بعد أن ظل4 سنوات لا يري النور.
وتم إخراج مشروع القانون من خلال اللجنة التشريعية التي أعيد تشكيلها لوضعه, بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال, بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة, وكانت اللجنة حريصة علي أن يخرج المشروع ليكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق, ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع, وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي, ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل, فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة, وبذلك يقضي علي مشكلة الاستقالة المسبقة, ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي, ويعالج بطء إجراءات التقاضي, وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي علي العملية الإنتاجية حيث نص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
وأضاف: تم الانتهاء من المشروع, وتمت إحالته لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته, وأعاده لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب, وهو ما تم فعلا, حيث انتهت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب من الصياغة النهائية للمشروع بعد أن أجرت عليه حوارا مجتمعيا موسعا, من خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب, وأعدت تقريرها للعرض علي الجلسة العامة.
وأشار إلي أن الهدف من إصدار القانون هو حماية حقوق العمال ومستحقاتهم في حالة إنهاء علاقة العمل, وإنشاء محاكم عمالية متخصصة وذلك لسرعة الفصل في القضايا العمالية, وإنشاء مركز للوساطة والتحكيم وذلك لسرعة إنهاء الخلافات العمالية, والارتقاء بالقطاع الخاص لجعله قطاعا جاذبا للعمالة مثله مثل القطاع الحكومي, وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد أن مشروع قانون العمل الجديد له فلسفة خاصة تتضمن إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وذلك من خلال تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة, ومنح العامل الحق في الحصول علي إجازة, وجواز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة, وحق العامل في إنهاء العقد بعد6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لخبراته وقدراته, كما توافق القانون مع القوانين الأخري ذات الصلة.