على رأسها تشكيل تأسيسية الدستور من خارج البرلمان

الجبهة الديمقراطية يطلق مبادرة للتوافق الوطنى

أطلق حزب الجبهة الديمقراطية اليوم الأربعاء مبادرة لتحقيق التوافق الوطني بين كافة القوى والتيارات السياسية ووضع دستور بما يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة.
تضمنت المبادرة تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بواقع 50 من خبراء القانون و25 من الأحزاب السياسية و10 من المرأة و5 من شباب الثورة و5 من الأقباط و5 من المفكرين والأدباء المستقلين على ألا يستغرق تشكيل هذه الجمعية أكثر من 3 أشهر.
ودعا الحزب خلال مبادرته إلى ترك فترة مناسبة بين وضع الدستور والاستفتاء عليه لإعطاء فرصة للمواطنين لقراءته وذلك منعا لتكرار الاستقطاب الدينى الذي حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشارت المبادرة إلى قيام البرلمان بإصدار التشريعات اللازمة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الرئاسة وقانون الأحزاب وغيره من القوانين فى فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الاستفتاء على الدستور.
وطالب الحزب بضرورة التوقف عن الحديث حول وجود الدستور جاهز نظرا لأن هناك نقاطا كثيرة تحتاج لدراسة متأنية كالمركزية واللامركزية في إدارة الدولة ونظام الحكم والفصل بين السلطات ووضع القوات المسلحة والنظام الاقتصادي واستقلال القضاء وتبعيته كما ان مسألة علم الدولة ونشيدها القومي سيتم اعادة النظر فيهم فلابد ان تتضمن الإشارة الى ثورة 25يناير.
كما اشتملت المبادرة على قيام المجلس العسكرى باصدار اعلان دستوري جديد يشتمل على الاتى"
اولا:تحديد اختصاصات الرئيس القادم على ان يتم انتخابه فى الموعد المقرر ويتسلم السلطة كاملة قبل 30 يونيو ولا يكون من اختصاصات الرئيس سلطة حل البرلمان او التدخل فى شئون الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الا بالدعوة لاستفتاء شعبي على الدستور بعد الانتهاء من وضعه بشهرين على الأقل ولا تزيد على أربعة اشهر.
ثانيا:تحديد اختصاصات البرلمان بوضوح وان يكون من اختصاصاته تشكيل حكومة مدعومة من الأغلبية البرلمانية.
ثالثا:إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد بمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الاستفتاء عليه وطبقا لما يسفر عنه الدستور الجديد من نظام الحكم ونظام انتخابي وصلاحيات جديدة للبرلمان بغرفتيه أن استقر الأمر على الإبقاء على مجلس الشورى.
رابعا:تعديل لمادة 28 من الإعلان الدستوري بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.