الإنفاق الحكومى وقروض الإسكان يدفعان لنمو العقارات السعودية

تعتبر العوامل الاقتصادية هي الأقوى في المملكة العربية السعودية نظراً لما تحظى به من ملامح سكانية جذابة ، وهو ما يوفر لها سيناريو أفضل على المدى الطويل مقارنة بمثيلتها في الإمارات والكويت.
ويشكل المواطنون السعوديون 73 % من مجموع السكان في مقابل 32 % فقط في الكويت ، و 18 % في الإمارات مما يشير إلى حدوث نمو طبيعي مطرد في فئة العقارات السكنية على المدى الطويل.
وتصل نسبة السكان دون سن الثلاثين عاماً حوالي 60 % من مجموع السكان السعوديين بالمقارنة مع 54 % في الكويت و46 % في الإمارات.
وتمتلك السعودية وفقا لتقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل عن قطاع العقار السعودي ، أكثر بنية سكانية توازنا من ناحية الجنس إذ يشكل عدد سكانها الذكور من الوافدين 18 % من مجموع السكان في مقابل 44 % في الكويت، و69 % في الإمارات.
وشهدت السعودية أبطأ معدل مركب لنمو السكان على مستوى الدول الثلاث السابقة خلال الأعوام الخمسة الماضية فبلغ معدل النمو 2.1 % في مقابل 3.2 % في الكويت، و6.8 % في الإمارات، ومازال النمو المطرد يمثل ميزة أساسية من مميزات الملامح السكانية السعودية نظراً لطبيعتها وقدرتها في الحفاظ على اتجاه النمو.
وعلى عكس الإمارات التي شهدت انخفاضاً بنسبة 4.4 % في معدل النمو السكاني خلال عام 2009، والكويت التي سجلت انخفاضا بلغ 0.3 % ، شهدت السعودية نمواً في معدل السكان الأجانب والمواطنين السعوديين في الفترة ما بين عام 2005 وعام 2009 كما أشار التقرير.
وسجل الاقتصاد السعودي وفقا للتقرير أرقام نمو أكثر ارتفاعاً خلال الفترة ما بين عام 2008 وعام 2011، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.9 % في مقابل 2.4 % في الكويت، و1.6 % في الإمارات، موضحا أن السعودية حافظت علي معدل النمو القوي في عرض النقود فئة M2، ليبلغ 13 % في العام الماضي مقابل 6 % في الكويت، و10 % في الإمارات.
وتراوح معدل نمو التضخم الربع سنوي في الإمارات ما بين نسبة سلبية بلغت 0.5 % و 2 % ، بينما سجلت السعودية والكويت ارتفاعا في أرقام التضخم بلغ 5 % و 5.6 % على التوالي على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الماضي .
وأضاف التقرير أن المناخ الاقتصادي السعودي والإنفاق الحكومي المباشر و قروض الإسكان التي يقدمها صندوق التنمية العقارية من أهم العوامل لدفع عجلة النشاط في سوق العقار في المدى القصير إلى المتوسط ، موضحا أن العقبات التي تواجه هذا النمو تتمثل في القصور التشريعي والهيكلي إضافة إلى عدم القدرة على تحمل التكاليف العقارية.
وألمح التقرير إلي أن السعودية حافظت على مركزها في صدارة دول المنطقة من ناحية تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة، كما وجهت غالبية هذه التدفقات إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية.
وتصدرت السعودية قائمة دول المنطقة من ناحية سهولة ممارسة الأعمال، لتنتقل من المركز الثالث والعشرين في عام 2007 إلى المركز العاشر في عام 2011 مما يشير إلى أن بيئتها أصبحت مواتية أكثر لممارسة الأعمال التجارية.
لذا، أصبحت الإمارات والسعودية في وضع أفضل يؤهلهما إلى اجتذاب أعمال تجارية جديدة مما سيكون له أثر إيجابي على العقارات المكتبية التي تواجه فائضا في المعروض في الدول الثلاث، وهو ما سيخلق بدوره مزيدا من الطلب على العقارات السكنية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد اتجاها نتوقع أن يتحقق قريبا في السعودية في ضوء الرؤية المستقبلية بتزايد الاستقرار الاقتصادي.