حماية الطفل.. مسئولية مشتركة

بعد دعوة الرئيس «السيسى» برعايتهم.. حق الحياة والبقاء على رأس الأولويات

تحقيق – نشوة الشربينى / إشراف: نادية صبحي
جاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية أطفال مصر، بمثابة «طوق النجاة »، لإنقاذ حياة 9 ملايين طفل طلاق، و16 ألف طفل مشرد، و3 ملايين طفل عامل «حسب الإحصائيات»، وهو ما يضع مجالس الأمومة والطفولة والمنظمات والأجهزة المجتمعية أمام تحدٍ كبير فى وضع استراتيجية قومية واضحة تقدم الدعم الكامل لهؤلاء الأطفال، وحماية حقوقهم، وزرع الأمل فى قلوبهم، وتحقق واقع معيشى لائق، باعتبارهم ثروة مصر فى المستقبل، بما يمكنهم من العيش بأمان واستقرار، ومستقبل أفضل، وحياة إنسانية كريمة وسوية.
ورغم وجود العديد من التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وقانون العمل المصرى التي تحذر من الاستغلال أو الإساءة أو تشغيل الأطفال دون السن القانونية 14 عامًا، إلا أن تلك التشريعات لم تحد من ازدياد واتساع استغلال تلك الفئة ولا ترحم طفولتهم أو تشفق عليهم، والحال أكثر سوءًا لملايين الأطفال، فهناك 9 ملايين طفل يدفعون ثمن البعد عن أحضان الأب، الذى يعانى الأمرين فى رؤية أبنائه، وقد يحرم كذلك الأجداد والأعمام من رؤية أطفالهم تمامًا، وكثير من الأسر تلجأ إلى القضاء لحل الخلافات الزوجية.. لكن لهذا اللجوء «فاتورة» ينعكس على نفسية الصغار، وتفرز أشخاصًا غير أسوياء داخل المجتمع. كما نجد أطفال الشوارع منعزلين ويعملون فى أعمال بسيطة ومتدنية وغالبًا غير مشروعة كبائعى السجائر المهربة أو ممارسة أعمال التسول، ويتعرضون فى الغالب إلى السقوط ضمن شبكات الاستغلال المالى والجسدى، مما يعرضهم للانحراف ومنه الإدمان والسرقات وتهديد أمن الغير، وتنقطع صلاتهم مع ذويهم ويكون الشارع مصدرًا للدخل والبقاء، ليكشف تقرير لخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة أن الخط تلقى 3733 بلاغًا حول ضحايا العنف الأسرى، والانفصال بواقع 711 بلاغًا لأب هجر الأسرة، و15 بلاغًا لأم هجرت الأسرة، و2049 حالة انفصال بطلاق، و932 بدون طلاق، و19 حالة خلع مؤخرًا، أما عمالة الأطفال المنخرطين فى سوق العمل بلغت حوالى 3 ملايين طفل عامل. بينما يصل أعداد أطفال الشوارع إلى 16 ألف طفل متشرد طبقًا لتقديرات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وتؤكد إحصائيات صادرة عن مكاتب تسوية المنازعات تضرر 60% من نفسية أطفال التفكك الأسرى، ومعاناتهم من اضطراب بسبب الضغوط الزوجية، حيث بلغت معدلات الطلاق 387 حالة يوميًا، وزادت أحكام الخلع لتصل إلى 3 آلاف و335 حكمًا سنويًا. والجديد هو ما صرح به مصدر مسئول بمكتب تسوية المنازعات الأسرية الخاص بمنطقتى الزاوية الحمراء والشرابية التابعتين لمحكمة شمال القاهرة بوجود 3 آلاف طلب قانونى، منذ شهر يناير وحتى شهر مايو 2016، أى 5 أشهر ما بين طلاق ونفقة وضم الصغار وعدة ورؤية وخلع بمنطقتى الزاوية الحمراء والشرابية التى يقطن بها 600 ألف نسمة تقريبا، أى ما يقرب من 15 ألف أسرة. وارتفاع حالات الخلع لتصل إلى 600 حالة سنويًا، يليها حالات التسوية لنفقات الصغير والأجور ل 700 حالة، والحضانة والضم 400 حالة، وإثبات الزواج والطلاق 150 حالة.
فيما خرجت علينا أرقام تعلن ارتفاع عدد قضايا الرؤية بعد حرمان الآباء من رؤية أبنائهم بلغت 16 ألف دعوى بسبب رفض الزوجات
منحهم حق رؤية الأطفال كيدًا بهم، و12 ألف دعوى نفقة لزوجات يقفن أمام محاكم الأسرةبسبب رفض أزواجهن دفع نفقة الأطفال عقابًا لهن على الطلاق، و6 آلاف أخرى لإسقاط حق الرؤية بسبب سوء تصرف الآباء والأمهات ومحاولة السيطرة على الأطفال والتعدى بالضرب والعنف ضدهم.
وأيضًا نسبة البلاغات الخاصة بالعنف للأطفال لآباء وأمهات منفصلين انقسمت إلى العنف البدنى ب 68%، مقابل 22% للعنف النفسى، و10% للعنف الجنسى. كما ذكر مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، أن 80% من الأطفال يتعرضون للإساءة من أحد أو كلا الوالدين فى حالات الانفصال منهم 26% أصغر من 4 سنوات و27% أعمارهم ما بين (8 - 12) عام و23% أعمارهم من (13 - 18) عام، كما وجد أن 52% من ضحايا العنف بعد الطلاق إناث و49% من الضحايا كانوا من الذكور.
وفى سياق آخر، يعيش الأطفال حديث الولادة الذين يعانون داخل أسرهم من توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والطبية ظروفًا أشد قسوة حتى أنهم لا يجدون أحيانًا الألبان المدعمة التى هى ضرورة لهم وتدعمه الدولة بأموال كثيرة، ومع هذا فهو غير متوافر فى مكاتب الصحة أو الصيدليات. وتنص اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة أن الطفل هو «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة».
أسماء عبدالعظيم: عودة الضوابط وغرس السلوك والأخلاق ضرورة اجتماعية
الدكتورة أسماء عبدالعظيم، أستاذة التنمية البشرية، استشارى الصحة النفسية، أوضحت أن لكل طفل كامل الحق فى الحياة والحماية والبقاء فى كنف أسرةمتماسكة ومتضامنة والتمتع بمختلف التدابير الوقائية لحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإهمال، كما يقع على الوالدين مسئولية غرس القيم الأخلاقية والسلوكيات الحميدة فى أبنائهم، وتنمية قيمة الهدف الجماعى، والقيمة فى الحياة لكى يتحقق فيهم الصلاح، ولضمان التنشئة السليمة لأجيال المستقبل، بالإضافة إلى غرس الثقافة الدينية فى مرحلة الطفولة عن طريق التلقين المباشر وتحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية منذ الصغر، والاهتمام بالنواحى القصصية عن سير الأئمة والصالحين، وكذلك تنمية التفكير الناقد، لتحسين وتطوير مهارات التعلم وإدراك معنى المعلومات الجديدة وتنظيمها والاحتفاظ بها، وتوليد أفكار حديثة، بما يساهم فى دعم الثقة بالنفس دون الشعور بالخوف من التفكير بشكل خاطئ، وأيضًا التركيز على النواحى الإبداعية مهما كانت صغيرة.
وأوضحت - أستاذة التنمية البشرية - ضرورة إثراء البرامج الثقافية والتنويرية لتشكيل وعى الأطفال، مع أهمية تخصيص حصة لتعليم الإخلاق والقيم داخل المؤسسات التربوية، والتنوع الثقافى، وتفعيل برامج تعديل السلوك فى إتجاه إيجابى، وربط أبنائنا بالتحديات المفيدة، وتوفير وسائل للترفية والتنفيس عن النفس للتخفيف من حدة المشكلات الأسرية، والفلترة الإعلامية فيما يقدم من أعمال درامية وثقافية وحوارية، دون المساس بالأداب والذوق العام، وتحصين المجتمع.
نوارة فؤاد: مواجهة التحديات وحماية النشء
الدكتورة نوارة فؤاد، أستاذة علم الاجتماع، ترى: ضرورة تضافر كل الجهود من أجل ضبط السلوك الاجتماعى، وذلك من خلال المؤسسة التعليمية، التى عليها عبء تربية نشء جديد، إلى جانب دور الأسرة وهو الأكثر أهمية، عن طريق دعم ثقافة الحوار والنصح والتوعية والتوجية السليم والتربية الصحيحة، بخلاف دور المؤسسة الثقافية فى التوعية والتنوير، ومراقبة المضامنين الإعلامية والوسائل الإلكترونية، بما يهدف إلى إعادة غرس الأخلاق والقيم الإيجابية داخل المجتمع.
شريف الوردانى: قوانين جديدة وتفعيل لجان حماية الطفولة وزيادة الوعى المجتمعى
النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال أنه يجب وضع رؤية واضحة وموحدة لتنمية ورعاية الطفل، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومجالس قومية متخصصة ومؤسسات المجتمع المدنى، وتفعيل قانون الطفل، للمحافظة على سلامة أطفالنا.
وأضاف - أمين لجنة حقوق الإنسان - أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تستهدف تحقيق التوازن بين أفراد الأسرة المصرية، وخاصة بعد انفصال الزوج والزوجة، مما يسمح بحياة هادئة للأطفال، خاصة وأن هذا القانون بوضعه الحالى يزيد عمره على قرابة القرن من الزمان، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم ملاءمته للتغيرات فى تركيبة وأوضاع الأسرة المصرية، مقارنة بما كانت عليه فى الماضى. موضحاً أن حق الرؤية لمدة عدة ساعات زمنية غير كافى لتدعيم أواصر الصلة بين الطفل والطرف غير الحاضن.
وأشار إلى أن الجدل القائم بشأن حق استضافة الطفل، يفتح المجال للحوار المجتمعى، ومن ثم التعرف على العديد من الرؤى والمقترحات والآراء لإقرار ما هو فى صالح الطفل فى المقدمة. وأيد - أمين لجنة حقوق الإنسان - مقترح استضافة الطفل بدلا من مجرد رؤيته لعدة ساعات، حتى يتثنى للطرف غير الحاضن استضافة الطفل لمدة يومين، مما يزيد روابط الصلة فيما بينهما.
واستنكر - أمين لجنة حقوق الإنسان - أن يكون الأب فى المرتبة السابعة لضم الطفل. لافتاً إلى أن الأب لابد أن يأتى فى المرتبة الثانية، حفاظًا على وحدة الأسرة وروابطها.
أحمد مصيلحى: التكاتف هو الحل
أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، يوضح أنه يجب اهتمام الدولة ومؤسساتها بقضايا الطفولة، وتوافر كافة الوسائل والآليات التى تعين تلك الكيانات فى تعليم وتنمية ورعاية الصغار، والابتعاد عن استخدام الأسلوب اللغوى الهزيل، وزيادة الوعى لديهم، والمساعدة فى الوقاية من المخاطر المتوقعة، والتشجيع على الإبلاغ، وسرعة الاستجابة، والاهتمام بالعلم، وعودة لغة الحوار بين الآباء والأبناء، حتى تعود الأسرة إلى سابق عهدها، من الاستقرار والتماسك الاجتماعى.
أحمد عودة: مطلوب زيادة عدد قضاة الأسرة لسرعة الفصل بالقضايا
أحمد عودة، المحامى بالنقض، والرئيس الشرفى وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، قال: إن قانون الطفل يسرى على كل من لم يتجاوز عمره ال18 عامًا، سواء كان ذكراً أو أنثى، وبالتالى وضع إستراتيجية قومية قادرة على حماية الأطفال، بعيدا عن «التناحر الأسرى»، ويمكنها بناء القدرات، وتنمية مهارات التعليم والإبداع والابتكار، وتحصين الطفل، وتأهيله لمستقبل أفضل، ومستوى معيشى لائق–« ضرورة ملحة».
وأوضح أهمية الإسراع فى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك بأن تكون سن الحضانة إلى 15 سنة للأنثى، و12 سنة للذكر، مع وجود نظام قضائى فعال وعاجل يحظى بالأولوية لصالح حماية حقوق الأطفال فى البقاء والنمو، وهو أمر فى غاية الأهمية، كما يجب زيادة عدد قضاة محاكم الأسرة، بما يسهم فى مواجهة الأعداد الكبيرة من القضايا، وسرعة الفصل فى كل قضية على حدة، لكى تكون حقوق الصغار مكفولة بالحماية القانونية والاجتماعية، وتوفير البيئة الآمنة لهم، لأن كثيرا ما تحدث الخلافات الزوجية، وبعد الانفصال تزداد حدة الآثار السلبية على نفسية الأطفال، وبعدها تظهر مشكلتا الرؤية والنفقة، ووضع الصغار فى مواقف تجبرهم على الانحياز لأحد الطرفين، رغم أن الأطفال فى أشد الحاجة إلى رعاية متواصلة.
كما شدد على ضرورة نشر الوعى الدينى بحقوق الصغار والمرأة المطلقة والمعيلة، والقضاء على عمل الأطفال غير القانونى، والذى يشكل انتهاكًا لحقوقهم، واستغلالاً لجهودهم وتبديدها، وحمايتهم من الاستغلال والتشرد والجوع.