مع قرب قدوم أجازة نصف العام وصلتني العديد من الرسائل لآباء وأمهات غير حاضنات وكذلك بعض الأجداد والأعمام والعمات الذين يحرمون من التواصل مع الصغير يناشدون فيها المسئولين لإصلاح العوار بالمادة عشرين من القانون رقم "25" لسنة "1929" والمنظمة لحق الرؤية مما سوف يساهم في مسح دموع ثمانية ملايين طفل من أبناء الطلاق والذين يحرمون من التواصل مع أبائهم غير الحاضنين وكذلك الأجداد.. فقانون الرؤية أصبح سلاحاً للكيد بدلاً من التواصل الطبيعي مع الأهل أي بات بعيداً عن تحقيق أهدافه ومقاصد الأديان من باب صلة الأرحام وحصول الأطفال علي الرعاية المشتركة للأبوين اللازمة للبناء النفسي والجسدي.. ضرورة قيام كل من الأم والأب بأي تصرف يحقق مصلحة الصغير ولا يحق للحاضنة أن تمنع الطفل أو من له حق الرؤية والاستضافة والتنزه معه واللعب وغير ذلك مما يحتاج إليه الطفل عادة وانفصال الأبوين لاينبغي أن ينقص من حقه من الرعاية المتكاملة من جهة الأب أو من جهة الأم حتي لايستقل أحدهما برعايته وتمنع الآخر من المشاركة في تربية ولده .. فالرؤية حق الصغير لإشباع حاجته لوالده كما لاتسبب أي ضرر للحاضن وإذا تعسفت في استعمال حقها في الحضانة بحرمان الطفل من رؤية أبيه فهي مضيعة لولدها.. فيجب علي الأبوين مراعاة كافة الحقوق التي تكفل للطفل المحضون الرعاية المتكاملة لتجعل منه مواطناً صالحاً ولا يجوز بحال منع أي منهما تحت أي مسمي من أن يقوم بواجبه الشرعي في رعاية صغيرة فالزوجة لاتملك التنازل عن حضانة الأطفال أو النفقة مقابل حصولها علي الطلاق لأن النفقة مقابل حصولها علي الطلاق هي حق خالص للصغير وكل مالها هو مجرد حق المطالبة بها لإنفاقها علي الصغير ولا يستطيع الأنسان أن يبريء غيره من حق الآخرين فإذا تنازلت الزوجة للزوج عن نفقة أولادها لايلزمها هذا التنازل ولها أن تطلب النفقة فالحضانة حق من حقوق الصغير ولا يحق لها التنازل عن حقها الشرعي فالحضانة والنفقة واجبة في إطار مشاعر الود والرحمة والمُشرع منح الزوجة حق رفع دعوي حضانة ونفقة علي زوجها لأن بيت الزوجية لايمكن أن يقام علي المساومة بل هو مأوي للتراحم وكلما كان المناخ داخل الأسرة صالحاً وطيباً فسوف ينعكس ذلك علي الأبناء وبالتالي ينخرطون داخل المجتمع أشخاص أسوياء مؤهلين لقيادة المجتمع فالرعاية المتكاملة للصغير بعد الانفصال هامة جداً عن طريق الرؤية المنتظمة من منظور حقوق الطفل بين الأب والأم وأن القانون ينظم هذه القضية والثقافة المجتمعية هي التي تساعد علي تنفيذ القانون فالأباء لايقدرون قدر العنف الذي يتعرض له الأطفال فالقضية يجب أن تنطلق من حق الطفل وتوفير الحماية والنصح والارشاد لتشكيل إنسان متوازن ..فالوالدان هما المسئولان عن تقديم هذه الرعاية للطفل فنحن في حاجة إلي حل لتجنب قدر العنف الذي يعاني منه الأطفال في حالة التفكك الأسري وضرورة أن يعلم الزوجان أن الطلاق ليس حرباً ولكن الواقع غير ذلك فالانفصال حرب سلاحه الطفل للانتقام وكلاهما لايفكر في مستقبل الصغير فبعض الزوجات يجعلن من الرؤية وسيلة للانتقام من الزوج بحرمانه من رؤية ابنته أو ابنه ومهما كانت الأسباب يجب أن تقدر الحاضنة مسئوليتها كأم للأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تحدث لأبنائها فالاختيار السليم لشريك الحياة حتماً ستكون نتيجته أسرة سوية ناجحة.
