عندما تتحول الثورة المصرية إلى «فتنة» سياسية !

الثورة كمصطلح سياسي هي الخروج عن الوضع الراهن سواء إلى وضع أفضل أو أسوأ من الوضع القائم، ولعل الفوضى الامنية والسياسية والاقتصادية التي تضرب البلاد طيلة 16 شهرا متصلة، ووصلت ذروتها في الاسابيع الاخيرة، جعلت الشارع المصري يعتقد انه يندفع بقوة تجاه السيناريو الأسوأ للثورات.
هذه الحالة يشترك فيها النخبة التي تذهب الى أن ترشح اللواء عمر سليمان لمنصب الرئيس هو بمثابة عودة للثورة الى المربع «صفر» انطلاقا من كونه محسوباً على النظام السابق، ومن هنا كان قلق انصار التيار الديني والقوى الليبرالية والثورية على مكتسبات الثورة. ويشترك في هذه الحالة أيضا الاغلبية الصامتة التي ضاقت بها السبل بسبب تردي اوضاعها وتوحش البلطجية في المجتمع فراحت تتعلق ب «خاتم سليمان» لينقذها من هذا الوضع المتأزم ويعيد إليها الاستقرار المفقود.
وما يخشاه البعض هنا أن نقع في فخ اخفاقات ثورة 52 التي تبنت في ايامها الأولى مبادئ رائعة.. إنسانية.. براقة.. وطنية.. عدالة ومساواة وكرامة.. ولتجميل وجه الثورة جاءوا باللواء محمد نجيب رحمة الله عليه وتحالفوا مع الاخوان المسلمين.. وذلك لإظهار «ان فئات الشعب المختلفة موجودة فى قلب رجالات الثورة» واتجهوا إلى صناع السينما الفتية وصنعوا افلاما أساءت للملك فاروق، وكان الحصاد هو قلب المجتمع المصري رأسا على عقب وتأليب الطبقات على بعضها، وتنمية الأحقاد بين طبقات الشعب وتهريب كنوز البلد إلى الخارج، وإتلاف المصانع وإيقاف عجلة التنمية الفعلية وتأميم القلاع الصناعية، فضلا عن ظهور صناعة الفساد في السينما وانحدار القيم وتكريس الفساد والانحلال، ناهيك عن تدهور سعر صرف الجنيه المصري امام كافة العملات، وانحدار التعليم والرياضة والصحة والاقتصاد والأمن والاخلاق والتحضر.
والتخوف الأكبر على فشل الثورة المصرية نلمسه عند رجال التاريخ وأساتذة السياسة الذين راحوا يسترجعون التجارب الدولية المشابهة للحالة المصرية الراهنة فإذا بهم يصطدمون بسلسلة ثورات 1848 الأوربية التي نالت فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها. ولكن هذا الفشل لم يتأكد إلا بعد مرور ما بين العامين والثلاثة أعوام من اندلاعها، على الرغم من أن ثورات 1848 نجحت في بداياتها في تحقيق ما يمكن أن يوصف بالكثير، ومن ذلك: نجاح فرنسا في تأسيس الجمهورية الثانية. وخلال أسبوع من المكاسب الثورية المتحققة في فرنسا، نجح الثوار في ميونخ في طرد ملك بافاريا، وبعدها بأسبوع اجتاحت الثورة برلين (عاصمة الامبراطورية البروسية في ذلك الوقت). وحتي مع محاولات قمعها بالقوة، فإنها أدت إلي هروب الملك وتشكيل وزارة منتخبة، والاتفاق علي انتخابات برلمانية.
إلا أنه مع هذه النجاحات التي حققها بالفعل الثوار الليبراليون الجمهوريون والطبقات الوسطي في أوروبا، سادت حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان التغيير الكامل المرغوب أوشك علي التمام، أم أن القوي المحافظة المضادة سوف تنال من هذه الثورات غير المكتملة. فبعد مضي نحو عامين فقط من 1848، نجحت القوي المحافظة المضادة للتوجهات الليبرالية الجمهورية في استعادة مواقعها الحاكمة. وبات يقينا مع حلول عام 1851 فشل سلسلة ثورات 1848 مع الانقلاب الذي نظمه لويس نابليون، مدعوما من مطالبي الاستقرار في مواجهة تيارات الإصلاح الاشتراكية. وقام لويس نابليون بحل البرلمان وإعلان عودة الملكية المطلقة إلي فرنسا.
وعلي الرغم من عدم إمكانية التنبؤ بمستقبل وآفاق سلسلة ثورات 2011، فإن ظهور اتجاهات الإسلام السياسي علي المسرح العربي بقوة عقب هذه الثورات - التي بدأتها قوي معتدلة من الناحية الدينية - يعيد إلي الأذهان مشهد أوروبا عقب ثورات 1848. هذا السياق التاريخي الذي يكرر نفسه ينسجم مع أحد الاستنتاجات النظرية المهمة من واقع خبرة الثورات المقارنة. ومفاد هذا الاستنتاج أنه عقب الثورات، عادة ما تواجه الجهود الإصلاحية للمعتدلين بظهور مراكز قوة راديكالية تتميز بقوة تنظيمية وتعبوية أعظم. وغالبا ما تؤدي حالة عدم الانضباط السياسي والمجتمعي التالية للثورات إلي حالة من فرض النظام والاستقرار بالقوة القسرية.
وعلى الرغم من حالة التفاؤل النسبي التي يذهب إليها بعض الدارسين المهتمين بتتبع مسار الثورة المصرية وبنوا تفاؤلهم على أن أغلب سلاسل الثورات التي حكم عليها التاريخ الدولي بالفشل وقت وقوعها، تم وصفها في فترات لاحقة بمثابة الحلقة الضرورية من حلقات متعددة أسهمت جميعها في إحداث التغيير المرغوب، حتي وإن بعد حين، في اشارة الى أن الوحدة الإيطالية التي تحققت في 1861، والوحدة الألمانية التي تحققت في 1871 تعدان إلي حد كبير نتاجا غير مباشر لما سبقهما من سلاسل ثورات طرحت المطالب القومية للأمتين الإيطالية والألمانية.
على الرغم من طاقة الضوء هذه إلا أنها غير كافية لتبديد حالة اليأس التي تخيم على الشارع المصري الذي يتجرع حاليا ما يمكن أن نسميه ب «فتنة سياسية» فيها كل أنواع العزل والإقصاء والاستقطاب والتخوين، وحلت تلك المعايير الهدامة محل شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي هبت علينا للحظات معدودة مع ثورتنا «اليتيمة» التي نخشى أن تتحول بقدرة قادر إلى انقلاب بعدما ظهر لها ألف أب ومليون منظر فضاعت بوصلة الإجماع والتوافق الوطني في صحراء الانتهازيين ؟!