مصادر مطلعة:‬

لا نية لتأجيل انتخابات الرئاسة أو تمديد الفترة الانتقالية

أكدت مصادر مطلعة ل"الأخبار‮" أنه لا نية لتأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية أو بقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة في السلطة بعد يوم ‮03 يونيو وهو الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية‮.‬
وأوضحت المصادر ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي لم يتطرق في حواره مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية إلي تعديل موعد انتخابات الرئاسة أو تمديد المرحلة الانتقالية،‮ وإنما طالب المشير علي ضوء ما سمعه من رؤساء الأحزاب بالإسراع في إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية علي ضوء حكم محكمة القضاء الإداري ودعا إلي العمل علي انجاز الدستور ما دام هناك توافق علي الفصول الأربعة الأولي التي تشكل جوهره،‮ والانتهاء منه قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية،‮ حتي تكون صلاحيات الرئيس قبل انتخابه محددة في الدستور الجديد،‮ ويباشر مهامه وفقا لهذه الصلاحيات‮.
‬(الرئاسية العليا) تعلن قرارها النهائى للمستبعدين خلال ساعات
أكدت مصادر قضائية ل"الشروق" أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستعلن، طوال اليوم والغد، قراراتها النهائية بشأن التظلمات المقدمة من المرشحين العشرة المستبعدين، ب"شفافية وعلى الملأ"، وأنها ستنشر أسباب قبول التظلمات أو رفضها على الرأى العام، كما فعلت عند إعلان قرارات الاستبعاد وحيثياتها.
ونفت المصادر صحة ما نشر من أن المرشح المستبعد عمر سليمان قدم للجنة العليا، أمس الأول، نماذج تأييد إضافية لتغطية عجز محافظة أسيوط البالغة 31 تأييدا، والتى تسببت فى عدم بلوغه النصاب القانونى، مؤكدة أن سليمان تقدم فقط بتظلم لإعادة حساب النماذج التى تقدم بها، مشككا فى الرقم الذى أعلنته اللجنة، وأن اللجنة ستفصل فى هذا التظلم اليوم.
وقالت المصادر إن المرشح ممدوح قطب، أوضح فى مرافعته أمام اللجنة أن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة الذى يمثله، استقالوا من الحزب ولم تعد هناك هيئة برلمانية له فى مجلس الشعب عقب تقدمه بأوراقه، وأن العبرة تكون بساعة تقديم الأوراق.
أما المرشح إبراهيم الغريب، فقد أقر بصحة حسابات اللجنة العليا بأنه لم يبلغ النصاب القانونى 30 ألف نموذج تأييد من 15 محافظة، بعد استبعاد أكثر من ألفى تأييد من رصيده، مما يعنى انسحابه ضمنيا من السباق الرئاسى، إلاّ أنه أصر على تقديم التظلم ضد ما ذكرته اللجنة العليا فى حيثيات استبعاده من سابقة حصوله على الجنسية الأمريكية.
وكشفت المصادر عن أن اللجنة العليا ستعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، برموزهم الانتخابية، وترتيبهم النهائى الذى سيراه الناخب فى بطاقة الاقتراع، فى مؤتمر صحفى عالمى بهيئة الاستعلامات يوم 26 أبريل الجارى.
وكشفت أيضا عن أن الأيام التالية للبت فى التظلمات ستشهد توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين حسب أسبقية تقديمهم الأوراق.
وأوضحت المصادر أن مرشحى الأحزاب سيحتفظون بالرموز الانتخابية التى نافست بها أحزابهم فى الانتخابات البرلمانية السابقة، مرجحا حصول د.محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، على رمز الميزان، وهشام البسطويسى، مرشح التجمع، على رمز الساعة، وأبوالعز الحريرى، مرشح التحالف الشعبى الاشتراكى، على رمز الهرم، وحسام خيرالله، مرشح حزب السلام الديمقراطى، على رمز السيارة.
وأضافت المصادر أن الحصر النهائى لنماذج تأييد جميع المرشحين، المعتمدين على التأييد الشعبى، أسفر عن استبعاد عدد كبير من النماذج من الجميع بدون استثناء، مبينة أن النماذج المستبعدة هى التى لم تقيد بياناتها فى دفتر القيد الخاص بالشهر العقارى المرسل للجنة العليا، والتى لا تحمل أختاما أو ليس بها بعض البيانات الأساسية، وكذلك جميع النماذج الموقعة من شخص واحد لأكثر من مرشح، وجميع النماذج الموقعة من شخص واحد أيد مرشحا واحدا أكثر من مرة، حيث جرى حصر دقيق لهؤلاء المواطنين المتلاعبين، وأحيلت أسماؤهم إلى النائب العام لإعمال المادة 42 مكررا من قانون الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المصادر إلى أنه لا صحة لما يحاول البعض ترديده من أن اللجنة ارتكبت خطأ قانونيا بإخطار المرشحين المستبعدين بالقرارات مساء السبت 14 أبريل، بينما أصدرت معظم قراراتها الجمعة 13 أبريل دون إعلان، وذلك استنادا إلى أن المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات الرئاسية اللتان تمنحان المرشح المستبعد فرصة التظلم خلال 48 ساعة من لحظة إخطاره وليس من لحظة صدور القرار، وأن القانون نفسه ألزم اللجنة العليا بإصدار القرارات خلال يومين، ثم أعطاها فرصة إخطار المرشحين بالإجراءات التى تقررها.
بينما حملت جريدة الجمهورية خبرا آخر بعنوان:
"الإخوان يهددون:
المماطلة فى عزل الفلول.. ستشعل الموقف"
أكد الدكتور علي بطيخ عضو مجلس شوري الإخوان المسلمين أن الخيارات المتاحة أمام القوي السياسية في الأيام المقبلة في حال قبول الطعن الذي تقدم به اللواء عمر سليمان أو رفض المجلس العسكري قرار تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها مجلس الشعب الخميس الماضي. هي الحشد والنزول الي الميادين الجمعة القادمة 20 أبريل أو قبلها إذا تطلب الأمر.
أشار إلي أن جميع الطرق تؤدي الي عزل سليمان. سواء بسبب عدم اكتمال اوراق ترشيحه وهو ما تأسس عليه الحكم بشطبه من كشوف المرشحين. كما أن البلاغات والقضايا التي تم تقديمها الي النيابة العامة ضده في قضايا تصدير الغاز والتعذيب تم تجاهلها. ولم يحقق فيها. فهل سليمان ملاك لم يشارك في أي من الجرائم التي ارتكبها النظام السابق؟ مؤكدا أن النزول الي الشارع يستهدف الحفاظ علي المد الثوري ضد ترشح الفلول.
واعتبر بطيخ أن المجلس العسكري ليس بريئا من قضية ترشيح عمر سليمان. متسائلا لماذا تقدم سليمان الي الترشيح وسط هذه الحراسة المشددة من الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية؟ هذا يشير الي أنه مازال يتمتع بمركز قانوني رسمي بالدولة وهو ما يتنافي مع خروجه من مهام وظيفته.
أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن هناك محاولات للسطو علي الثورة وسرقتها. وأن هناك خطرا داهما يهدد مكتسبات الثورة. داعيا الجميع الي توحيد الصفوف معلنا أن الجماعة ستشارك في فعالية الجمعة القادمة بميدان التحرير ضد ترشيح الفلول. مؤكدا أن الشعب لن يفرط في ثورته ولن يسكت علي محاولات سرقتها.. وأكد ان الجماعة ستواصل السباق الرئاسي للنهاية.
ونشرت صحيفة المصرى اليوم خبرا آخر بعنوان
"التموين"تنتهى من توزيع 60 مليون "كوبون" للبوتاجاز
أكد المهندس فتحى عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن الوزارة انتهت من توزيع نحو 60 مليون كوبون بوتاجاز على مكاتب التموين ضمن مشروع الحكومة لتوزيع "الأسطوانات" بالكوبونات المقرر تطبيقه أول مايو المقبل.
وقال "عبدالعزيز" فى تصريحات صحفية، إن الكوبونات التى تم توزيعها حاليا تكفى احتياجات المواطنين لمدة شهرين، موضحا أنه من حق المواطن الحصول على حصته خلال أى وقت على مدى الشهرين.
وأوضح أن عدد الأسطوانات التى سيتم توزيعها شهرياً فى المشروع يصل لنحو 28.5 مليون أسطوانة. وأكد أن هناك نحو 4.5 مليون مواطن من إجمالى تعداد السكان لن يحصلوا على الأسطوانات، لكونهم يستفيدون من خدمة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.
وتوقع أن يصل عدد الأسر التى ستستفيد بالدعم الجزئى لأنابيب البوتاجاز بسعر 25 جنيهاً للأنبوبة إلى نحو 2.5 مليون أسرة شهريا، بينما سوف يستفيد منها نحو 65 مليون أسرة من المقيدين بنحو 15 مليون بطاقة تموين. وأشار إلى أن هذا المشروع سوف يحقق توفيرا فى الدعم الذى تنفقه الدولة على مخططات الغاز من خلال رفع السعر الرسمى للأنبوبة من خلال الكوبون من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، وكذلك رفع سعر الأنبوبة التجارية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وهو الأمر الذى سيصب فى النهاية فى الصالح العام.
وأكد رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أن آليات تطبيق المشروع على أرض الواقع سوف يصاحبها عدد من التعديلات لمواجهة أى سلبيات أو معوقات تواجه عمليات التطبيق، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس أن تمنح المواطنين بعد الشهور الستة الأولى من التطبيق الكوبونات المقررة لهم نصف سنويا أو كل عام.
من جهة ثانية، ضبطت أجهزة مراقبة الأسواق بمحافظة الجيزة 10 محطات لبيع المواد البترولية تخالف قواعد البيع، فيما تم ضبط محطات أخرى تعمل دون ترخيص.
وذكر التقرير الذى تلقاه الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، من اللواء أحمد موافى، وكيل الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضبط 318 ألف لتر ما بين سولار وبنزين، وذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الرقابية والتموينية وأجهزة الرصد والمتابعة بالمحافظة، وبين الأجهزة الأمنية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.