تلقيت رسالة في غاية الأهمية من رابطة أو جماعة تشكلت داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، أطلقت علي نفسها اسم" رقابيون ضد الفساد"، الهدف من تأسيسها مناهضة تقارير المستشار جودت الملط، أو الكشف عن التقارير التي لم يكشف عنها الملط، الرسالة التي وصلتني من الرابطة يطرحون فيها أسئلة علي قدر كبير من الخطورة، منها: لماذا لم يستخدم الملط حقه (لمدة 12 سنة) في تقديم تقاريره إلي النائب العام؟، ولماذا اكتفي باستخدام الإعلام ولم يلجأ للقانون؟، ولماذا ظهرت بعض التقارير عندما طلبها النائب العام؟، ولماذا تناقضت بعض هذه التقارير؟، لكي لا أفسد عليكم متعة قراء رسالة الجماعة المناهضة للفساد أترككم لنصها:" لمع المستشار جودت الملط كرجل وطني مخلص محارب للفساد والمفسدين، في حين إن أكبر أشكال الفساد وأشرسه قد ظهر في عهد هذا الرجل، الذي يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرجع ذلك إلي الآتي: رئيس الجهاز يعين من قبل رئيس الجمهورية، ويقدم تقارير الجهاز الرقابية عن الأداء الحكومي والقطاع العام إلي رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية الفعلي، كما يقدم هذه التقارير إلي رئيس مجلس الشعب ( سيد قراره) والذي هو في الواقع لجنة من لجان الحزب الوطني، يمكن أن نعزي ذلك إلي أحكام القانون التي أوجبت ذلك علي رئيس الجهاز، إلا أنه لرئيس الجهاز طبقا للقانون، دون باقي أعضاء الجهاز، إحالة أي موضوع إلي النائب العام، وهذا ما لم يفعله رئيس الجهاز طوال 12 سنه.. لماذا؟، الله أعلم، ومؤخرا قام رئيس الجهاز بإرسال 4 تقارير إلي النائب العام، وهي خاصة بزهير جرانة، والعادلي، وأحمد عز، وأنس الفقي، لكن عليكم بملاحظة فرق التوقيت، فقد أرسل سعادة المستشار الملط هذه التقارير للنائب العام بعد دخولهم السجن بيوم واحد، وبناء علي طلب النائب العام، معني ذلك أن هذه التقارير معدة مسبقا لأنها لم تقدم إلي النائب العام قبل ذلك، والسؤال: ماذا لو لم يطلب النائب العام هذه التقارير؟، لماذا لم تقدم هذه التقارير إلي النائب العام منذ إعدادها أي عند حدوث وقائع الفساد؟، ماذا عن باقي تقارير الفساد الخاصة بأشخاص لم يتم حبسهم ولم يطلبها النائب العام؟، لماذا لم يستخدم رئيس الجهاز حقه طوال 12 سنة في إحالة مئات من وقائع الفساد إلي النائب العام واكتفي بالتصريحات الإعلامية فقط؟، هل لكي ينظر له كرجل محارب للفساد؟، علي أية حال فقد قامت رابطة ( رقابيون ضد الفساد ) والتي جميع أعضائها من الجهاز المركزي للمحاسبات بكشف حقيقة الأمر أمام الرأي العام المخدوع في هذا الرجل، حيث استغل النظام البائد الفاسد هذا الرجل لإقناع الشعب بوجود ديمقراطية وشفافية، في حين أن الأمر عكس ذلك تماما، المستشار الملط قدم تقريرا إلي مجلس الشعب عام 2008، يفيد بعدم ممارسة أحمد عز لاحتكار الحديد في مصر، في حين انه قدم الآن وبعد دخول أحمد عز السجن التقرير الذي سبق وأعد بواسطة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الشرفاء، يؤكد التقرير ممارسات أحمد عز الاحتكارية للحديد في مصر، لهذا نطالب بأن يحاسب الملط، حيث كان دائما ما يمدح في رئيس الجمهورية مكتفيا بإلقاء اللوم علي الحكومة فقط، في حين أن مبارك هو الذي يعين الحكومة وهو رئيس السلطة التنفيذية الأعلي، أي أنه هو المسئول الأساسي عن أداء الحكومة، وهذا يجيب عن السؤال التالي: لماذا بقي هذا الرجل (المستشار الملط) 12 سنة في منصبة رغم قيامه دائما بمهاجمة الحكومة؟، الإجابة ببساطة: لأنه يكتفي بالتصريحات فقط دون قيامة بإحالة معظم جرائم الفساد وإهدار المال العام إلي النائب العام".. هذا نص رسالة رابطة أو جماعة"رقابيون ضد الفساد" نضعها أمام المستشار جودت الملط لكي يجيب عن الأسئلة التي طرحوها. ملاحظة: لقد راجعت للقانون الخاص بتأسيس الجهاز رقم 144 لسنة 88 واتضح أن رئيس الجهاز يقدم تقاريره إلي مجلس الشعب ورئيس الجمهورية فقط. [email protected]
