"لا للمحاكمات العسكرية": تعديل المادة 28غير كافٍ

رفضت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" التعديلات المقترحة من مجلس الشعب لمواد قانون القضاء العسكرى واعتبرتها غير كافية فى ظل وجود مواد أخرى تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا.
واستنكرت المجموعة مقترحات مجلس الشعب بخصوص تعديلات قانون القضاء العسكرى جاء ذلك - فى بيان على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للمجموعة .
واعتبرت أن اقتصار التعديلات على مادة واحدة يتسبب في ضياع شهور من النضال ضد المحاكمات العسكرية التى طالت الآلاف من المصريين.
وقال البيان إن المادة 6 التى تعطى رئيس الجمهورية صلاحية تحويل مدنيين للقضاء العسكرى هى نفس المادة التى استند اليها الرئيس المخلوع فى إحالة الكثير من المدنيين للقضاء العسكرى على رأسهم قيادات الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.
وأكد البيان أن هناك مواد أخرى بالقانون رقم 25 لسنة 1966 للقضاء العسكرى اعتمد عليها المجلس العسكرى لإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية.
وأوضح البيان أنه تمت إحالة ما يقرب من 12 ألف مدنى للقضاء العسكرى منذ قيام الثورة استناد الى المادتين 48 و 8 مكرر، فضلا عن أن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تبيح له تحديد اختصاصاته بينما المادة 8 مكرر تتيح محاكمة القصر "تحت 18 سنة" أمام القضاء العسكري.
وناشدت المجموعة نواب مجلس الشعب بأن يعملوا معها على تطوير مشورع قانون تعد له المجموعة الآن يقدم حلاً لانهاء ملف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.