لا للمحاكمات العسكرية تستنكر مقترحات أمام البرلمان تمنح رئيس الجمهورية صلاحيه تحويل مدنين للقضاء العسكري

* مواد أخرى بالقانون رقم 25 لسنه 1966 للقضاء العسكرى أعتمد عليها المجلس العسكرى لإحالة المدنين لمحاكمات عسكرية
* المجموعة: نعمل على تطوير مشروع لإنهاء أزمه المحاكمين عسكريا وعلى مجلس الشعب التعاون معنا
كتبت- بسمة مصطفى:
رفضت مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنين” التعديلات المقترحة من مجلس الشعب لمواد قانون القضاء العسكرى وأعتبرتها غير كافية فى ظل وجود مواد أخرى تسمح بمحاكمة المدنين عسكريا.
واستنكرت المجموعة مقترحات مجلس الشعب بخصوص تعديلات قانون القضاء العسكرى جاء ذلك فى بيان على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الأجتماعى فيسبووك. واعتبرت أن اقتصار التعديلات على مادة واحدة يضيع شهور من النضال ضد المحاكمات العسكرية التى طالت الالآف من المصريين.
وقال البيان، إن المادة 6 التى تعطى رئيس الجمهورية صلاحية تحويل مدنين للقضاء العسكرى هى نفس المادة التى استند اليها الرئيس المخلوع فى إحالة الكثير من المدنين للقضاء العسكرى على رأسهم قيادات الأخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.
وأكد البيان أن هناك مواد أخرى بالقانون رقم 25 لسنه 1966 للقضاء العسكرى أعتمد عليها المجلس العسكرى لإحالة المدنين لمحاكمات عسكرية. وأوضح البيان أن إحالة ما يقرب من 12 ألف مدنى للقضاء العسكرى منذ قيام الثورة أستناد الى المادتين 48 و 8 مكرر فضلا عن أن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تبيح له تحديد اختصاصاته بينما المادة 8 مكرر تتيح محاكمة القصر ” تحت 18 سنه ” أمام القضاء العسكري.
وناشدت المجموعه نواب مجلس الشعب بأن يعلموا معها على تطوير مشورع قانون تعد له المجموعه الان يقدم حل لانهاء ملف محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري.