(لا للمحاكمات العسكرية) تدعو إلى تعديل 3 مواد في قانون القضاء العسكري

طالبت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، أعضاء مجلس الشعب، بألا تقتصر رؤيتهم في تعديل قانون القضاء العسكري، على المادة 6، التي تعطي رئيس الجمهورية صلاحية تحويل مدنيين للقضاء العسكري.

وأشارت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، في بيان أصدرته، اليوم السبت، إلى ضرورة أن تشمل التعديلات أيضا المادتين 48 و8 مكرر، لأنهما استخدما في تحويل 12 ألف مدنيا للقضاء العسكري، موضحة أن المادة 8 مكرر، تتيح محاكمة القصّر دون ال 18 سنة، أمام القضاء العسكري.

وقال البيان: "إذا اقتصرت رؤية مجلس الشعب على تعديل المادة 6 فقط، كحل لملف المحاكمات العسكرية للمدنيين، فإنهم يكونوا قد أضاعوا على الثورة ثمار شهور من النضال ضد المحاكمات الاستثنائية، التي طالت الكثيرين من المدنيين، ويكونوا قد أداروا ظهورهم لآلاف من المدنيين المحكوم عليهم، بعد أن علقوا آمالهم على نوابهم المنتخبين لرفع الظلم عنهم".

ودعا البيان أعضاء مجلس الشعب، إلى العمل معا على تطوير مشروع قانون، أعدته مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، تتلخص أهم ملامحه في توقف المجلس العسكري وفورا، عن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي أمام القضاء العادي، مع اعتذار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمواطنات والمواطنين من ضحايا المحاكمات العسكرية.