خبراء: "العليا طوارئ" لا فرق بينها وبين "المحاكمات العسكرية" وكلاهما استثنائي

أثار إحالة المدنيين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ حفيظة مجموعة من القانونيين والحقوقيين، توقع البعض أنه أكثر رأفة من المحاكمات العسكرية، لكن مجموعة من خبراء القانون أكدوا أنه إنتكاسة للديمقراطية لإعتباره محكمة إستثنائية مثله مثل المحكمة العسكرية، غير أن الإنتكاسية الثانية هي خلو المحكمة من الطعن على أي حكم يصدر منها الأمر الذي يتوفر في المحاكمات العسكرية رغم التحفظ الجماهيري عليها.
كما جاء فى الدستور قال "محمد فائق" ، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كلاهما محاكم إستثنائية، وبالتالي عندما يكون هناك نظاما ديمقراطيا حر، لا بد من إلغاء تلك المحاكم الإستثنائية وخضوع أي متهم أمام قاضيه المدني الطبيعي.
وأضاف فائق أن محكمة أمن الدوليا العليا طوارئ تفتقر العدالة، والمحاكمة العادلة، وفقا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
الأمر الذي إتفق فيه "حسام عيسي" ، أستاذ القانون التجاري بجامعة عين شمس ، الذي انتقد بشدة القانون واصفا إياه بالإستثنائي، قائلا : "أنها نفس المشكلة التي نعاني منها في المحاكمات العسكرية، حيث أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ مشكلتها في سرعة المحاكمة دون أي إجراءات من القضاء الطبيعي".
وأوضح عيسي أن محكمة نيابة أمن الدولة العليا طوارئ معمولة بمقتضى قانون الطوارئ، لجرائم بعينها، متسائلا عن معارضة المجلس العسكري والحكومة تحويل المتهمين لقاضيهم الطبيعي.