البنك الأهلي يحصل على شهادة الجودة لنظام استمرارية الأعمال

كتب - د.محمد عادل
نجح البنك الأهلى المصرى فى الحصول على شهادة تأكيد الجودة ISO 22301-2012 فى مجال إدارة استمرارية الأعمال من قبل هيئة المواصفات البريطانية British Standards institution BSI.
قال محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى للمخاطر بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يعد أول بنك مصرى وطنى يحصل على تلك الشهادة التى تمنحها هيئة المواصفات البريطانية والذى تعد إحدى أهم الجهات المشهود لها دولياً، والتى تلعب دوراً ريادياً فى وضع المواصفات العالمية.
وأضاف أن حصول البنك على هذه الشهادة يعد انعكاساً للتعاون الفعال بين العديد من خطوط ووحدات الأعمال المعنية بالبنك، وذلك فى إطار منظومة عمل متكاملة تعمل تحت مبدأ أن الإدارة الجيدة لخطة الطوارئ لمواصلة الأعمال لا
تعنى فقط قدرة المؤسسة على التصرف فى حالات الطوارئ أو الأزمات، وإنما تمتد أيضاً إلى رفع الوعى لدى العاملين بها، حيث تم تنظيم حملات توعية للعاملين بالبنك وكذا دورات تدريبية للعاملين المعنيين لتعريفهم بكيفية إدارة الأعمال من المقرات البديلة فى حالات الطوارئ مع الحفاظ على أعلى معدلات الأداء ودون التأثير على الأعمال الحيوية بالبنك والتى تمثل عنصراً رئيسياً فى فاعلية وكفاءة خطة استمرارية الأعمال بمصرفنا.
وأشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إلى أن تلك الشهادة الدولية تؤكد مدى قدرة البنك على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية
وفقاً لمستويات جودة وتوقيتات محددة حال التعرض لحالات الطوارئ أو الأزمات، وذلك عن طريق الفهم الكامل لطبيعة المؤسسة وتحديد المخاطر المتعلقة بها وتحليل تأثير تلك المخاطر فى حالة وقوعها، مع وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة تلك المخاطر وإجراء كافة الاختبارات الدورية لتلك الخطط بشكل مستمر بما يضمن استمرارية الأعمال الحيوية للبنك فى كافة الظروف وفقاً وأفضل الممارسات العالمية فى هذا الصدد.
وأضاف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن تلك الشهادة تأتى فى إطار التزام البنك الأهلى بتعليمات ومتطلبات الهيئة العالمية للمواصفات القياسية فى هذا المجال وانعكاساً لريادة وكفاءة البنك وفعاليته فى إدارة عملياته وخدماته المصرفية، مؤكداً أن البنك يسعى دائماً لتحقيق التميز وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة سعياً منه لخدمة وحماية الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار المالى والمصرفى مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.