مطالب بإلغاء قرار تسجيل الموردين والفحص المسبق وتيسير إجراءات تسجيل المخازن

مقترحات من غرفة القاهرة التجارية لكسر الركود بالأسواق

تقرير: هدى بحر
يواجه المجتمع التجارى أزمة ركود كبيرة، تنذر بتراجع حاد للقوة الشرائية، وبدأت فصول الأزمة تتضح إثر قيام المصانع بتحريك أسعار المنتجات النهائية، الأمر الذى دفع العاملين فى قطاع الأدوات المنزلية للتقدم بمقترحات قد تسهم فى الخروج من الأزمة.
وأكد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أن الشعبة استبقت تداعيات رفع سعر الطاقة بتقديم مبادرة لمصانع الخزف وأدوات المائدة بخفض الأسعار، إلا أنه استجاب للمبادرة مصنع واحد فقط ورفض الباقى مشيرا إلى وجود زيادة فى الأسعار لا تقل عن 10٪.
وقال «هلال»: إن تراجع الطلب على الأدوات المنزلية قد يؤثر على القدرة الإنتاجية للمصانع وهو ما تظهر تداعياته
على العمالة ونقص فى المطروح من السلع بالأسواق.
من جانبه أشار فتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة إلى سعى الشعبة لتقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة تتضمن مقترحات لتنشيط السوق والخروج من أزمة الركود، موضحا أن أهم المقترحات هى إعادة النظر فى قرار تسجيل الشركات الموردة للسلع للسوق المحلى ما يعرف بالقرار 43 لعام 2016، وإعادة النظر فى إجراءات تسجيل المخازن مع منح الوزارة الحق فى إلزام التجار بالالتزام بمواصفات تخزين السلع وفقا لمعايير تحددها الجهات المسئولة.
وأكد ضرورة إعادة النظر فى القرار 19 لعام 2015 الخاص بإجراءات
الفحص المسبق للسلع المستوردة، والذى يطول مستلزمات الإنتاج وهو الأمر الذى يؤثر على الأعباء المحملة بها الصناعة وبالتالى المنتج النهائى للسلعة.
ودعا إلى الربط بين تسجيل عدد من العاملين بالمنشآت التجارية والصناعية لدى التأمينات الاجتماعية وخفض الضرائب والجمارك بنسبة 10٪ بالإضافة إلى احتساب الدولار الجمركى على 12 جنيها بدلا من 16 جنيها على المعدات ومستلزمات الإنتاج فقط كإجراء استثنائى لزيادة الإنتاج وخفض الأعباء عن كاهل الصناعة.
وأشار إلى ضرورة احتساب القيمة المضافة 2٫5٪ على مستلزمات الإنتاج واستردادها عند التصدير، وطالب بأهمية إعادة النظر فى منظومة العمل بمصر من خلال زيادة المرتبات للعاملين بشرط ربطها بالإنتاج.
وأكد أهمية منح تسهيلات لكبار المستثمرين سواء فى مجال الصناعة أو التجارة بشأن التقديرات الضريبية فى إقراراتهم وتتمثل فى إعفاء نحو 50٪ من قيمة مستحقة الضرائب لمدة 3 سنوات شرط السداد المسبق لمستحقات الدولة الضريبية.