الأحد.. النواب يناقش تقرير الرد على بيان الحكومة

كتب - محمود فايد:
يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة وكيل أول المجلس السيد الشريف، يوم الأحد المقبل، بعد قرابة 10 أيام دراسة، شهدت مناقشات موسعة من الأعضاء فى اللجنة، وإبداء العديد من الملاحظات التى يستوجب على الحكومة تداركها، وكان على رأسها الجدول الزمنى لتنفيذ البرنامج، وتقديم كشف حساب ربع سنوى للبرلمان، لتقييم التزامها، خاصة أن نواب الشعب هم ممثلوه، ولابد أن يطلعوا على الجهود التى تبذل من أجل طمأنة المصريين، والتأكيد على أن الحكومة تعمل وتجتهد ولم تضع كلامًا معسولًا فى أوراق تذهب مع الرياح مثل حكومات سابقة.
«الوفد» تستعرض ملاحظات اللجان الفرعية التى تم تشكيلها جراء اللجنة الخاصة والتى تمت على أساس محاور خمسة وهى: «محور حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، ومحور بناء الإنسان المصرى، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، محور النهوض بمستويات التشغيل، محور تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى»، حيث تم ضم هذه الملاحظات كأساس للتقرير النهائى الذى تم إعداده للعرض يوم الأحد.
فى محور «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى»، أبدى الأعضاء 14 ملاحظة أساسية، تضمنت أهمية وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وضرورة التسجيل العينى للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل، ما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم، و ضرورة مراعاة العدالة فى توزيع الأعباء ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، وفرض ضريبة الثروة التى تدفع لمرة واحدة فى العمر.
وتضمن أيضا ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبى من المهن الحرة مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوى بما تحقق من البرنامج، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتى الضرائب والجمارك، وضرورة تحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة التى لم يتم الانتهاء منها رغم وعود الحكومة المتكررة، مع إعادة جدول زمنى للانتهاء من تشغيلها فى مدة لا تجاوز عامًا، وتوطين صناعة الخامات لتصبح مصر هى مصدرا أساسيا للعالم فى إنتاج الخامات مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والإفريقية.
وأوصى الأعضاء أيضا بضرورة إعداد المناطق السياحية إعدادا جيدا والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر، خاصة للقاطنين فى المناطق السياحية وضرورة البدء فى صناعة السياحة فى تنمية ودعم جميع محاور السياحة سواء كانت ثقافية، دينية، ترفيهية، شاطئية، علاجية، كذلك التركيز على السياحة الدينية، خاصة رحلة سير العائلة المقدسة، والعمل على
إعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكى تقوم بالمنافسة فى السوق الدولية، مع إعداد مراكز تدريب تخرج كوادر وعمالة فنية مدربة، وضرورة الإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك ولم يتم التنفيذ.
وفى محور الأمن والسياسة الخارجية، أبدى الأعضاء 12 ملاحظة متعلقة بأهمية التنمية فى كل المحافظات الحدودية من خلال فرص عمل لأبناء تلك المحافظات، وضرورة تحديد جهة الولاية فى المحافظات كافة تحقيقًا للتنمية، وسرعة الانتهاء وتشغيل بعض المشروعات القومية «محطة الطاقة للأغراض السلمية بالضبعة، ميناء جرجوب بالنجيلة وهو أكبر ميناء بشمال أفريقيا»، مع التأكيد على أهمية تعزيز إمكانيات استخدام المياه الجوفية والخزان النيلى وحمايتها من الاستنزاف العشوائى غير المخطط، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الأمن الغذائى من خلال منظومة استراتيجية واضحة وتوضيح الموقف من زراعة محصولى القطن والأرز، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، مقترحة إنشاء مجلس أعلى للسياسة الزراعية يضم وزراء «التموين، الزراعة، الرى».
وطالب الأعضاء أيضا بأهمية رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية مع السماح بإضافة المواليد غير المسجلين، وإنشاء أسواق تابعة للحكومة فى المحافظات كافة من أجل طرح السلع الضرورية بها، حماية للطبقات الأكثر احتياجا وتجنبًا للمغالاة فى أسعار السلع، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بالطاقة النووية السلمية وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء، تحديد الموقف من التعدين واستثماراته.
وفى محور بناء الإنسان، أبدى الأعضاء 18 ملحوظة، حيث طالبوا بضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة للدولة، وفقا لما نصت عليه المادة (41) من الدستور، والاستفادة من الزيادة السكانية من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وتعزيزها واستغلال طاقات الشباب، مثلما هو الحال فى دول مثل الصين والهند، حيث تمثل التنمية البشرية 60% من اقتصاديات تلك الدول، وحتمية ضمان حصول الإنسان على كافة حقوقه ومنها الحق فى السكن والصحة والتعليم.
وطالب الأعضاء أيضا بضرورة تعويض الأسر المصرية عن ضرر «البطالة» وعمل بطاقات تموينية للأسر قبل رفعها من بطاقة الأسرة المصرية، وتعويض الأسر المصرية عن الضرر الواقع عليها من آثار البطالة، وأهمية إصدار التشريعات التى تعمل على توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتبسيط إجراءات التقاضى
أمام المحاكم وتحديد حد أقصى لزمن كل خصومة قضائية، وإعلان السند القانونى لملكية أرض الدولة والوقف الخيرى وإنهاء النزاع بين الدولة والأفراد بطريق يتحقق معه التوازن ومصلحة كل من الطرفين.
وتضمنت ملاحظات الأعضاء أيضا ضرورة الاهتمام بشركات صناعة الأدوية فى قطاع الأعمال وحل مشاكلها واستغلال أصولها للنهوض بها وحل أزمة مديونياتها، وسرعة إنشاء لجنة لتسعير علاج الأمراض المختلفة وأخرى لتسعير الأدوية، ورفع سن المعاش للأطباء العاملين فى الحكومة من ذوى التخصصات النادرة إلى 65 عاما وتوزيعهم على المناطق النائية والأكثر احتياجًا، وتنظيم حقوق المسنين والاستفادة من خبراتهم فى شتى المجالات، تنظيم حقوق رعاية المسنين والاستفادة من خبراتهم فى شتى المجالات، وإنشاء صندوق خاص للأمراض النادرة مثل أمراض ضمور العضلات وتصلب الشرايين، وأهمية التوعية المستمرة للشباب بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات سواء داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية، ووضع آليات لخفض نسبة الأمية التى تعهد برنامج الحكومة بالنزول بها من 29 إلى 15% والاستفادة من خريجى الجامعات فى هذا الشأن، والربط بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضية، ومراكز الشباب فى تفعيل النشاط الرياضى بالمدارس.
وفى محور رفع مستويات التشغيل، أبدى الأعضاء 9 ملاحظات، تضمنت ضرورة وضع أهداف فى البرنامج أكثر ملاءمة للواقع، خاصة فى ظل عدم تضمنه آليات التنفيذ الواضحة فيما يتعلق بالدور الحكومى لتفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، ووجود تضارب فى بعض الاختصاصات والأرقام، وضعف برامج التدريب والتأهيل، كما طالبوا أيضا بأهمية وجود مظلة حكومية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقترح أن يكون بها بنك لهذه المشروعات وشركات لضمان مخاطر الائتمان لتسير الإجراءات وملحق بها مراكز تدريبية للتوجيه، مع المطالبة فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، بضرورة وضع أرقام خطة زمنية ومستهدفات واضحة تعلن سنويًا بحد أقصى من 3 إلى 5 سنوات للانتهاء من عملية الدمج، مطالبين بضرورة مراجعة دورية كل 6 أشهر بما سوف يتم انجازه فى هذا المحور من خلال تقديم تقرير من الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء وتحديد جلسة أو أكثر لمناقشة ما تم خلال الستة أشهر الأولى من البرنامج لبيان مدى مطابقة ما تم تنفيذه على أرض الواقع مع المستهدفات التى تم تقديمها.
وأخيرًا.. محور رفع مستوى المعيشة، أبدى الأعضاء 12ملحوظة، على محور رفع مستوى المعيشة متمثلة فى ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة الزيادة السكانية، وتعيين وتثبيت الرائدات الريفيات ليصبحن موظفات بالوحدات الصحية، بدلًا من العمل التطوعى، وأهمية استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة بجميع المحافظات لتتمكن من الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة والتركيز على المحافظات الحدودية، مع مراعاة تقديم الدعم المناسب لأنشطة الأسر المنتجة للمشاركة بالمعارض الدولية وعدم الاكتفاء بالمعارض المحلية لعرض المنتجات البيئية والحرف اليدوية من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية.
وتضمنت الملاحظات أيضا معالجة تدوير المخلفات وفقا لآلية محددة وجدول زمنى لبدء تنفيذ المنظومة، والتأكيد على استكمال العمل لتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكانية بهدف حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتدعيم خطط التنمية بالمحافظات، ورفع كفاءة منظومة النظافة مع الاهتمام بالتنمية المحلية بمحافظات الصعيد بصفة عامة، مع إيضاح الخطة الزمنية للتنمية المحلية لكافة محافظات صعيد مصر.