ننشر ملاحظات البرلمان على المحور الاقتصادي ببرنامج الحكومة

انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، المعنية بدراسة المحور الثالث الوارد ببرنامج الحكومة "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى"، إلى الموافقة على المحور، وذلك لما تضمنه من عديد من الإيجابيات مما يجعله يدعو إلى التفاؤل والطمأنينة.
وقد كان أبرز مقترحات اللجنة بشأنه هى "ضرورة وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، والتسجيل العيني للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل مما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم.
وكذلك ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء ورفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي، وفرض ضريبة الثروة التى تدفع لمرة واحدة في العمر، كما خلا برنامج الحكومة من تنفيذ قانون صافي أرباح البورصة، وأيضًا رفع كفاءة التحصيل الضريبي من المهن الحرة، مع إلزام الحكومة
بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من البرنامج، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد، وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتي الضرائب والجمارك.
وكذلك التدرج التصاعدي للحد الأدنى للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات القادمة حتى يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج، والحد من القروض الخارجية مع التوسع في القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية، وتوجيه المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجًا.
كذلك توحيد كافة الجهات المنوط بها منظومة المواصفات والجودة والرقابة في جميع الجهات الحكومية في جهة واحدة، وتحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة التى لم يتم الانتهاء منها رغم وجود وعود متكررة من الحكومة، مع إعداد جدولاً
زمنيًا من تشغيلها في مدة لا تتجاوز عاما.
وأيضا توطين صناعة الخامات لتصبح مصر هي مصدر أساسي للعالم فى إنتاج الخامات، مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والأفريقية، وضرورة إعداد المناطق السياحية إعدادًا جيدًا، والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر خاصة للقاطنين في المناطق السياحية، وضرورة البدء في صناعة السياحة مع تنمية ودعم جميع محاور السياحة سواء ثقافية، دينية، ترفيهية، شاطئية، وعلاجية، وكذلك التركيز على السياحة الدينية وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة.
وكذلك دعم خط نقل بحرى بين شرق وغرب أفريقيا، وضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديري وحماية المصدر المصري من المشاكل الخارجية، وتطوير مكاتب التمثيل التجارى في الخارج كأحد ركائز تنمية الصناعات التصديرية.
إعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكى تقوم بالمنافسة في السوق الدولية، مع إعداد مراكز تدريب لإعداد كوادر وعمالة فنية مدربة مع الإعداد الفنى لثقافة العمل بالخارج، وضرورة الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك ولم يتم التنفيذ، وضرورة اعتبار الملاحق المرفقة ببرنامج الحكومة جزء لا يتجزأ من البرنامج.