«مدبولى» يلقى بيان «مصر تنطلق».. والحكومة تنتظر «ثقة» البرلمان

دخلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، أول اختبار أمام مجلس النواب، بعد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة وعرض أبرز محاور برنامجها على المجلس، تحت شعار «مصر تنطلق»، وباتت الحكومة تنتظر ثقة البرلمان، بعد حلف الوزراء اليمين الدستورية قبل أيام أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال «مدبولى»، فى بيانه أمام البرلمان، إن برنامج الحكومة الذى سيتم تنفيذه على مدار 4 سنوات يتضمن 5 محاور أساسية، هى حماية الأمن القومى، وتحسين مستوى معيشة المواطن ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمّشة، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وبناء الإنسان، وسياسة مصر الخارجية.
وأوضح «مدبولى» أن التكليف الأساسى للحكومة من الرئيس السيسى، هو العمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت لتمكين الفئات الكادحة والصابرة وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين، بعد أن مرت 4 سنوات صعبة، لتثبيت الدولة وتأمينها وتحسين البنية التحتية وإطلاق المشروعات الكبرى، التى تمهد المناخ لجذب الاستثمار وزيادة معدل النمو، مضيفاً أن السنوات ال4 المقبلة تتضمن برنامجاً يكون المواطن فيه هو محور الاهتمام، ويبنى على النجاحات السابقة، لتكون المرحلة المقبلة تحت شعار «مصر تنطلق».
وقال «مدبولى» إن برنامج الحكومة فى محور حماية الأمن القومى، يركز على أمن المواطن وتحفيزه على أداء واجباته وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية فى الحياة العامة، وتقديم كل الدعم للقوات المسلحة والشرطة لاستمرارهما فى أداء واجبهما المقدس فى حماية الوطن، وتحقيق الأمن المائى والحفاظ على حقوق مصر المائية وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، وتوفير مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية فى المدى القصير وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية على المدى المتوسط.
«عبدالعال»: تصفيق النواب أثناء البيان مخالف للتقاليد ويعنى موافقة مسبقة.. و«حجازى»: «انت بتحرّض الوزراء علينا».. ورئيس المجلس: «اسحب الكلمة فوراً»
ويتضمن محور الأمن القومى، تحقيق أمن الطاقة، بتأمين التغذية الكهربائية بجودة عالية وبسعر منافس وتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية والمعدنية وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
ويركز محور تحسين مستوى معيشة المواطن، على مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، حيث أكد «مدبولى» أن المواطن سيشهد خلال الشهور القليلة المقبلة طفرة ملحوظة وتحسناً ملموساً فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية، فى مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعى، مشيراً إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعى يستهدف إنشاء 1.1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات توفر السكن الملائم لذوى الدخول المحدودة والشباب، بجانب حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة، والانتهاء من تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، والمناطق غير المخططة و1100 سوق عشوائية بالمحافظات.
وكشف «مدبولى» معالم خطة تطوير السكك الحديدية اعتباراً من نهاية العام المقبل والتى تتضمن توريد 250 جراراً حديثاً وإعادة تأهيل 130 جراراً وتوريد 1300 عربة ركاب و300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكترونى فى الإشارات لأول مرة بمصر، والبدء فى إنشاء القطار عالى السرعة للركاب والبضائع (السخنة، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، العلمين) بطول 504 كم وقطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة، كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضرى حديثة مثل المونوريل ترام الرمل.
رئيس الوزراء: تكليف رئاسى لتمكين الفئات الكادحة خلال عامين.. وإطلاق برنامج للتشغيل كثيف العمالة يوفر 100 ألف وظيفة سنوياً لخفض البطالة إلى 8%
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، حيث قال: «لن نترك فقيراً يسأل الناس، فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل، إن كانت لديه القدرة على العمل، أو إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان تحت خط الفقر»، منوهاً إلى أن برنامج الحماية يتضمن تمكين الأسر اجتماعياً واقتصادياً من خلال برنامج «سكن كريم» لمضاعفة عدد الأسر التى تسكن فى منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى ورفع كفاءة المساكن الريفية بحيث يزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج.
وتابع: «سيتم إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل مع التوسع فى الإقراض متناهى الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة فى الريف، ومعالجة الفجوات التنموية ودعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات فى 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن»، بجانب توفير السلع التموينية فى جميع المناطق وخاصة فى المناطق الشعبية من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو «تحيا مصر» بأسعار عادلة وجودة مناسبة لضبط الأسعار، والبدء فى إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم فى خفض أسعار السلع تبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق فى كل محافظة لهذا الغرض. وأوضح أن محور الحماية يشمل رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجاً، والسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتباراً من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتباراً من 1/10/2018.
وفيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، قال «مدبولى» إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ستؤتى ثمارها خلال الفترة المقبلة بعد تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، منوهاً إلى أنه من المتوقع زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة، وتوجيهها إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمى للحد من الاقتراض من الداخل والخارج، لذا ستلتزم الحكومة خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة للإصلاح.
الحكومة تستهدف إنشاء 1.1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب وحل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة وتطوير مثلث ماسبيرو و1100 سوق عشوائية بالمحافظات
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين الحكومى وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2020 ثم إلى ما بين 80% و85% بنهاية البرنامج، وخفض معدلات العجز الكلى إلى 6%، مع رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى إلى 8% فى 2021/2022 مقارنة ب5.4% فى 2017/2018 من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنوياً.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات الأربع المقبلة تعمل على زيادة معدل النمو الصناعى إلى 6.3%، مؤكداً أن الأنشطة الصناعية ستوفر 900 ألف فرصة عمل سنوياً بإجمالى 3.6 مليون فرصة فى 4 سنوات ولن تغفل الحكومة حصة الأشخاص ذوى الإعاقة والشباب والمرأة المعيلة من هذه الفرص، لخفض معدل البطالة إلى 8% بعد أن سجل 10.6% فى 217/2018.
وأكد رئيس الحكومة اهتمام الحكومة بالشباب من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضى الشاغرة المرفّقة للمشروعات الصغيرة، وزيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير 10 مليارات جنيه قروضاً ميسرة من البنوك على مدار السنوات الأربع المقبلة توفر 150 ألف فرصة عمل من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية «مشروعك»، بخلاف توفير 20 ألف فرصة عمل فى مشروعات متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة.
وشدد «مدبولى» على أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالى، لذلك تم اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية تطلق برنامجاً قوياً لزيادة الوعى والطلب على وسائل تحسين الصحة، وتخصيص 250 مليون جنيه لدعم برنامج وزارة التضامن لمواجهة الزيادة السكانية، وتصميم حزمة من أدوات التحفيز الإيجابى والسلبى لدفع برامج تنظيم الأسرة بعنوان «2 كفاية»، الذى يستهدف خفض معدل الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.92 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.
ونوه «مدبولى» إلى أن برنامج بناء الإنسان المصرى يركز على توفير الرعاية الصحية الشاملة، من خلال بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الاجتماعى، وستتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل، وبناء نظام تعليمى عصرى يعتنى ببناء الشخصية وترسيخ الانتماء والهوية المصرية وتطوير مناهجه وأسلوب امتحاناته تطويراً شاملاً بما ينمّى قدرات التفكير والإبداع.
وبالنسبة لمحور سياسة مصر الخارجية، أشار «مدبولى» إلى أنه يركز على تحقيق سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر ويحافظ على مكانتها الدولية، ويضمن أمن واستقرار الخليج العربى وتبنى موقف صريح وحاسم بخصوص القضايا المثارة بالدول العربية التى تشهد صراعات سياسية وعسكرية.
وشهدت الجلسة غضب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بسبب التصفيق أثناء إلقاء بيان الحكومة، قائلاً: «هناك خروج على التقاليد البرلمانية أثناء إلقاء بيان الحكومة، هناك تصفيق من النواب بما يتضمن الثناء، وكأنه منح الثقة للحكومة، وهذا خروج على الإجراءات التى نصت عليها اللائحة».
وأبدى «عبدالعال» استياءه من التفاف النواب حول الوزراء خلال الجلسة العامة، وهو ما دفعه لمطالبة الوزراء بعدم التوقيع على طلبات النواب خلال الجلسة، فانفعل النائب السيد حجازى، وقال ل«عبدالعال»: «انت بتحرّض الوزراء مايوقّعوش على طلبات دوائرنا». وعقب «عبدالعال»، غاضباً، مطالباً إياه بضرورة سحب هذه العبارة مكرراً ذلك أكثر من مرة.
وبمجرد السماح للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة والوزراء، بالمغادرة من القاعة فور انتهاء «مدبولى» من إلقاء بيان الحكومة، ترك نواب مقاعدهم، وهو ما استفز «عبدالعال»، قائلاً لهم: مش معقول إن أعضاء المجلس بيحضروا عشان خاطر الحكومة، أرجو الجلوس، مش معقول الجلوس يكون عشان الحكومة موجودة.