قال الدكتور حسين عماد مكاوي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن تطوير المحتوى الإعلامي بالشكل الذي نرجوه، بحاجة لتطوير الإعلام ذاته، وإيجاد المقومات الأساسية فيه. وتابع مكاوي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم، أن الإعلام المصري الآن يفتقد لوجود قانون محدد، إذ أن قانون الهيئات الإعلامية الحالي، لايزال غير واضح، وبه تخبط بين البرلمان والحكومة، كما أن التشريعات الحالية معرضة لتغييرها في أي وقت، موضحًا أن هذا الوضع انعكس على المحتوى المقدم، وجعله ليس جيدًا. وأضاف أستاذ الإعلام، أن قيام الإعلام بدوره الصحيح، يحتاج لصدور قانون حرية تداول المعلومات، الذي يسمح بعرض المشكلات والمعلومات بشفافية كاملة، على الشعب، ليكون مطلعًا بشكل كامل على الأحداث، كما أن الأمر يتطلب إعادة وزارة الإعلام مرة أخرى، أو إيجاد هيئة بديلة تكون هي "رأس الإعلام"، يكون دورها وضع خطة ورؤية واستراتيجية عامة للإعلام المصري بشكل عام، سواء على القطاع العام أو الخاص. ولفت أستاذ الإعلام، إلى أن الآليات التي يمكن للدولة أن تلجأ إليها الآن، لإصلاح المحتوى المقدم قدر المستطاع، هو الهيئة العامة للاستعلامات، والصحف القومية، ولكن سيكون من خلال تعليمات وتوجيهات محددة، ولكن هذه الطريقة يمكن تسميتها ب"الرسائل المعلبة"، ولا يكون تأثيرها قوي، وقد تكون غير مجدية أيضًا.