تجميد مليارات الضرائب في ثلاجة المنازعات

تحقيق - دعاء مهران / تحقيق :نادية صبحي
التهرب الضريبى مشكلة تعانى منها كل دول العالم، ولكنه فى مصر حالة خاصة جداً، الدراسات الاقتصادية الحديثة تقدر التهرب الضريبى فى مصر بما يتراوح ما بين 400 مليار جنيه و 500 مليار جنيه، نتيجة لزيادة تعامل الأفراد والشركات عن طريق الكاش، الذى يفتح أبواباً واسعة للتهرب الضريبى، فضلاً عن وجود قطاعات ضخمة لا تخضع للمحاسبة الضريبية مثل تجارة الأراضى والعقارات وتجارة الألبان والأعلاف والأسمدة ومصانع بير السلم، المنتشرة فى كل مناطق الجمهورية، وكذلك العديد من قطاعات الصناعة والتجارة الأخرى لا تعرف الضرائب لها طريقاً.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية، منها تطوير آليات التعامل ضريبياً مع ممولى المهن الحرة، وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع المنازعات الضريبية، للانتهاء منها خلال 30 يوماً.
وقال «معيط» فى بيان له: «نعمل على إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة، حيث تتجاوز قيمة هذه المنازعات عشرات المليارات، وسيتم فحصها فى إطار القانون الذى تم تمديد العمل به حتى عام 2019، وسنضع آليات لتشجيع أصحاب هذه المنازعات على إنهائها، حتى لو تطلب الأمر إصدار تشريع جديد لحسم هذا الملف».
فيما قال عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية: «إن التهرب الضريبى مرتبط بأشياء كثيرة جداً، منها أن الكثير من الأشخاص لا يكشفون عن حجم أعمالهم الحقيقية، أو يتلاعبون فى المستندات»، مؤكداً أنه لا يوجد رقم يحدد
بدقة حجم التهرب الضريبى، وقال: «من يقول رقم محدد للتهرب الضريبى يكون غير صادق».
وأوضح «مطر» أن الضرائب تساهم فى الموازنة العامة للدولة بنسبة تتراوح ما بين 65% و70%، لافتاً أن تلك النسبة ترتفع وتنخفض فى الدول العربية والأجنبية حسب الموارد الطبيعية لكل دولة، موضحاً أن الدولة إذا كانت لديها موارد طبيعية كثيرة، تنخفض مساهمة الضرائب فى الموازنة العامة، بينما ترتفع مساهمة الضرائب فى الموازنة العامة للدولة حينما تنخفض المواد الطبيعية لها.
وأوضح أن حجم المنازعات الضريبية يمثل مائة مليار جنيه، وقال: هناك قانون صدر لإنهاء المنازعات الضريبية، يتيح لأى شخص لديه منازعة يستطيع تقديم طعن أو تظلمات عليا من حقه يلجأ لها ويتم سحب الملف ويتم نظره خلال ثلاثة شهور ويتم علاج المشكلة.
وأكد أن مصلحة الضرائب تستهدف جمع حوالى 720 مليار جنيه فى عام 2018، موضحاً أن الضريبة التصاعدية مطبقة على الأفراد بنسب 10% و15% و20% و22.5%، كما أن الضرائب على الشركات مطبقة بنسبة 22.5%، مؤكداً أن الضريبة التصاعدية ترتفع حسب الدخول، وأنه من المتوقع ارتفاع الضريبة التصاعدية فى الفترات القادمة.
وقال سعيد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب: إن احتمالية تعديل قانون الضرائب فى الفترة القادمة
قائمة، ولكن ليس هناك مواد محددة نستطيع أن نجزم أنها سيتم تعديلها أو مواد أخرى نستطيع القول بأنه سيتم إضافتها.. وأضاف إذا استطعنا حصر التهرب الضريبى يكون فى الوقت ذاته لا تهرب ضريبى، لافتاً إلى أنه لا يستطيع القول بأن هناك تهرباً ضريبياً، ولكنه يستطيع القول بأن هناك سوقاً موازية وبعض حالات التهرب ولكن دون القدرة على حصر حجمها.
وواصل: لا علم من أين أتى الأشخاص الذين يتحدثون عن وجود 400 مليار جنيه تهرباً ضريبياً سنوياً، بهذا الأرقام، ففى العام الماضى حققت المصلحة الضرائب المستهدفة، لافتاً إلى أن المستهدف كان 537 مليار جنيه.
وأوضح أن التهرب الضريبى موجود فى أى مجتمع وليس بمصر، مؤكداً أن تحقيق المستهدف ليس له علاقة بالتهرب الضريبى، وأن المستهدف هو خطة الدولة والموازنة العامة لها، وتقوم الهيئة على تحقيقها، وأكد الضريبة التصاعدية مطبقة على الأشخاص منذ عام 2005.
ومؤخراً تم تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد أن أقره مجلس النواب، وينص القانون فى مادته الأولى على أن يرتفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه فى السنة، أما من يتراوح دخله أكثر من 8000 جنيه حتى 30 ألف جنيه فتسدد ضرائب تعادل (10%)، والشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15%)، والشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%)، والشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه (22٫5%).
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى: بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول يوليو.
وبالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية: اعتباراً من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.