كتبت- شيرين فرغلي: أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في خطاب أرسله للنائب العام على أن قرار المجلس بوقف النشر في قضية مستشفى 57357 صائب ، مشيرا إلى أنهم سيمثلون للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة، وذلك وفقا لما جاء عبر فضائية "اكسترا نيوز". وكان قد قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لنيابة أمن الدولة للتحقيق، بسبب قراره بحظر النشر في قضية مستشفى 57357. وأصدر النائب العام بيانا رسميا في هذا الشأن جاء فيه: "إن قراركم المشار إليه يكون قد جاء منطويًا على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًّا على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية المنوط بها حماية الشأن العام للدولة". وأضاف البيان: "رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقد أناط القانون بمجلسكم الموقّر ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في الحصول على إعلام حر ونزيه في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم أمَّا غير ذلك فلا اختصاص لكم به، فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية، وهو اختصاص منحه الدستور والقانون لها وهذا هو الإطار الذي يتعيّن عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه".