نص إحالة مكرم محمد أحمد ل«أمن الدولة العليا»: قراركم ب«حظر النشر» منعدم

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، السبت، مثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في تدخله في اختصاص النيابة العامة، بإصداره قرارًا بحظر النشر في قضية تبرعات مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، والمثارة إعلاميًا.
وقال النائب العام في بيان موجه لرئيس المجلس إنه «بالإشارة إلى ما طالعتنا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار مجلسكم الموقر أمرًا تمنعون بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، وإذ كان ما صدر في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والواردة بالفصل التاسع منه، والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية، وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة، وهي الاختصاصات التي حرص المشرع في مطلع المادة 26 سالفة البيان، على تنبيهكم إلى ضرورة مراعاتها، والتي تتحقق إذا ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية».
وأضاف: «خلاصة القول أن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تستأهل توقيع الجزاء عليها، وهو ما لم يفصح عنه قراركم».
وتابع البيان: «فإن كان الأمر كذلك ولم يكن قراركم قد صدر في هذا الإطار فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفاف عنه».
وأشار إلى أن قرار «مكرم» يكون قد جاء منطويًا على تدخل في الشأن العام، بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.
وقال النائب العام: «السيد رئيس المجلي الأعلى لتنظيم الإعلام، لقد أناط القانون بمجلسكم الموقر ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به، فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية، وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه».
وأضاف إن «السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزامًا التدخل بما يحقق انضباط أي أمر يتعلق بالشأن العام، ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك، وهذا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقًا لاقتناص الاختصاص إثباتًا للوجود».
وختم النائب العام بيانه بالقول: «السيد الفاضل رئيس المجلس طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أسلفنا شرحه، ويحمل ما يتضمن الإجابة على التساؤلات التي أوردناها في مقدمة هذا الكتاب، أما وإنه لم يصدر فأرجو إعداد تلك الأجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة العليا التي أمرنا بمثولكم أمامها، وبعد نشر هذا الكتاب قررنا حظر النشر فيما تجريه نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقات بشأنه، ولكم منا كل التقدير».