أمر النائب العام المستشار نبيل صادق باستدعاء مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى قراره بمنع النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية. كما قرر النائب العام حظر النشر فى التحقيقات مع رئيس الأعلى للإعلام وقد أكد النائب العام فى خطابه لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراره الأخير المشار إليه بمنع النشر يمثل تدخلا فى الشأن العام وتعديا على الاختصاصات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة، ويعد منعدمًا لا أثر له، وللمؤسسات الصحفية أو الإعلامية عدم الاعتداد به. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أرسل خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن قرار منع المؤسسات الصحفية والإعلامية من النشر وتناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية ، وما إذا كان هذا القرار مستندا إلى أساس من القانون وان يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة ، التى حرص المشرع فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام على التنبيه بضرورة مراعاتها وان تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تستوجب توقيع الجزاء عليها ، وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع النشر ، لذا صدر قراره منعدمًا لا أثر له فضلا عن أنه جاء منطويا على التدخل فى الشأن العام بما يعد تعديا على الاختصاصات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة. الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ..ومكرم فى خطاب للمستشار نبيل صادق: وقف النشر صدر ابتغاء المصلحة الوطنية أكد الكاتب الصحفى الأستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قرار المجلس بوقف النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية «مستشفى 57357» لعلاج سرطان الأطفال صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظا على مؤسسة طبية مقدرة وهذا هو الدور الذى اناط به الدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016 المجلس لتنفيذه. وقال مكرم فى خطاب وجهه اليوم الى المستشار نبيل صادق النائب العام اننى باعتبارى رئيسا للمجلس الاعلى للاعلام أؤكد أن المجلس مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذى يعطيه صلاحية اتخاذ الاجراءات التى اتخذها خاصة فى ظل القلق الذى يعترى المجلس ومخاوفه من ان استمرار حملة الانتقاد لمستشفى «57357» دون قرار حاسم بالادانة او البراءة ربما يؤدى الى ان يشح نهرالخير او يقل تدفقه بدعوى ان اغلب عائداته تذهب للمنحرفين. وأشار الى ان قرار وقف النشر يعد من قبيل القرارات الادارية التى يراقب مشروعيتها من عدمه وما اذا كان القرار صدر فى حدود القانون او تجاوز عنه مجلس الدولة. وأضاف أنه مع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق ان اتخذ قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث فى اطار فهمه للقانون فاننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقا لقراره أمام نيابة امن الدولة العليا للإدلاء باقوالنا احتراما لمؤسسات الدولة. واوضح مكرم محمد احمد أن رده بهذا الشأن يأتى ردا على خطاب النائب العام الذى يؤكد ان الاختصاص الوحيد الذى اناط به القانون للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى اطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم اما غير ذلك فلا اختصاص لكم به، فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه إياها الدستور والقانون وهذا هو الاطار الذى يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام فى نطاقه . وشدد مكرم على أن المجلس هو الذي بادر وتواصل مع نيابة أمن الدولة العليا للمثول للتحقيق، بحضور عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، يوم الأربعاء المقبل.
