وزير التنمية المحلية: آليات جديدة للتعامل مع مشكلة القمامة

كتب - ناصر فياض:
شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على تفعيل آليات جديدة للتعامل مع كافة المشاكل التي تؤرق المواطن المصرى لإيجاد حلول سريعة وجادة لها على أرض الواقع التي يأتي على رأسها مشكلة القمامة.
وأكد "شعراوي" خلال لقاء اليوم الخميس وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية من المواطنين فيما يخص مشكلة القمامة مع الحكومة والقطاع الخاص لإعادة الصورة الجمالية التي كان عليها الشارع المصرى.
وأضاف "شعراوى" أن الوزارة تسعى مع باقى الوزارات المعنية بالحكومة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كافة.
وشهد اللقاء عرض ملامح إدارة منظومة المخلفات الجديدة والاعتمادات المالية المطلوبة خلال عامى 2018/2019 لدعم المحافظات فى المرحلة الأولى وأهم المشروعات المخطط تنفيذها من خلال جهاز تنظيم المخلفات، إلى
جانب بحث الأدوات التمويلية المشتركة بين الوزارتين لتنفيذ أهداف المنظومة.
كما تم مناقشة الوضع المؤسسى للمنظومة فى مصر إلى جانب تفعيل الخطة القومية العاجلة لمدة أقصاها عامان التى تهدف إلى وقف التدهور البيئى، وتنفيذ بعض المداخلات العاجلة لتطوير البنية التحتية للمنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأكد "شعراوى" أن ملف القمامة يأتي على رأس أولوياته خلال الفترة الحالية لإيجاد حلول وتغيير واضح على أرض الواقع.
وألمح وزير التنمية المحلية إلى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وكافة الوزارات المعنية بالحكومة ومتابعة مع المحافظات لحل مشكلة القمامة بصورة سريعة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة تنفيذ بعض التدخلات
العاجلة فى منظومة المخلفات للخروج برسالة على المستوى الوطني وهو شعور المواطن بالتغيير والاختلاف فى فترة وجيزة من خلال تقديم خدمة يرضى عنها المواطن وذلك انطلاقاً من المسئولية الكبيرة التى تقع على عاتق الحكومة ورفع شعار "مصر تنطلق" خلال الفترة القادمة فى كل المجالات.
وأضافت أن فريق العمل بالوزارة من خلال جهاز المخلفات وقياداته الشابة قادرين ولديهم إحساس عالٍ بالمسئولية وأن الوزارة لا تتوانى عن تقديم كافة أوجة الدعم والتعاون الوثيق لوزارة التنمية المحلية وتزيل أى عقبات تقف أمام تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقى.
وشددت فؤاد على أن استراتيجية وزارة البيئة تقوم على التعاون الوثيق مع الوزارات الأخرى ومراعاة ودمج الأبعاد البيئية فى خططها من أجل ضمان استدامة تلك أعمال تلك الوزارات.
وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين لوضع آلية تدخل عاجل على مستوى المحافظات وتقديم خدمة يرضى عنها المواطن لحين إنشاء وهيكلة الشركة القابضة والشركات المساهمة التابعة لها.