تجار الأسمدة يحاولون اقتحام وزارة الزراعة

نظم العشرات من تجار الاسمدة بالقطاع الخاص وقفة احتجاجية صباح اليوم الاحد امام البوابة الرئيسية لوزارة الزراعة للمطالبة بتسليمهم حصتهم من مصانع الاسمدة.
كما حاول البعض من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية اقتحام بوابة وزارة الزراعة بالقوة إلا ان البعض الاخر حاول اثناءهم عن ذلك.
ومن ناحية أخري حاول رجال الامن تهدئة المشاركين في الوقفة والتفاوض معهم علي اختيار خمسة تجار منهم للحديث باسم الباقين مع مستشار وزير الزراعة.
كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها "منع احتكار الاسمدة حرية المنافسة حقنا قانوني وشرعي، وزارة الزراعة في عداء مستمر مع القطاع الخاص" مرددين هتافات منها "مش هنمشي "
ومن جانبه طالب عادل فتحي عبد الجواد "صاحب شركة اسمدة" بتفعيل القرار الوزاري رقم 590 لسنة 1983، مشيرا الي ان القرار يهدف الي تحرير السماد للقطاع الخاص مضيفا ان الوزارة اصبحت تتعطي حصصهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات في الوقت الذي سيتوقف مصدر دخلهم الوحيد من بيع الاسمدة.
كما أضاف انه بموجب هذا القرار بدأ القطاع الخاص في استخراج رخص وتأجير مخازن وعمالة .
وفي السياق ذاته أكد مؤنس محمود محمود ندي نقيب الفلاحين بالبحيرة ان النقابة العامة للفلاحين تتضامن مع التجار مشيرا الي أن هدفهم توفير الاسمدة في السوق المحلي للمصريين.
كما أشار الي ان جميع الاسمدة المصرية تحتوي علي 200% ضعف المواد المسممة والمسرطنة المسموح بها في دول الاتحاد الاوروبي ومع ذلك تقوم الحكومة بتصديرها للخارج في الوقت الذي يحتاج لها الفلاح المصري.