بالصور... تجار وموزعو الأسمدة يتظاهرون أمام "الزراعة" ضد استمرار السوق السوداء

احتشد المئات من رؤساء والعاملين بالجمعيات العامة من مختلف المحافظات والتجار وموزعى الأسمدة أمام مقر وزارة الزراعة اليوم، اعتراضا على عدم حصولهم على حصص الأسمدة منذ عام 2007، حيث قطع المتظاهرين الطريق أمام الوزارة، بالإضافة إلى غلق الأبواب أمام الموظفين للمطالبة بعدم توزيع بنك التنمية والائتمان الزراعة الأسمدة على الجمعيات، كما طالبوا بعودة حق القطاع الخاص فى التوزيع بواقع 50% من إنتاج المصانع المحلية لعدم تشريد أكثر من 4600 عضو و150 ألف أسرة وخروج بنك التنمية والائتمان الزراعى من تجارة الأسمدة لأنه السبب الرئيس فى خلق سوق سوداء بأسعار مضاعفة لشكارة الأسمدة التى تباع فى السوق السوداء ب170 جنيها وتوفير العجز من مصانع المناطق الحرة التى تدعمها الدولة من كهرباء وغاز وتطهير وزارة الزراعة من الرؤساء الفاسدين بالحزب الوطنى المنحل، بالإضافة إلى منع احتكار الأسمدة وحرية المنافسة على أن يكون للقطاع الخاص نسبة فى توزيع الأسمدة تصل إلى 40% والجمعيات التعاونية 40% و20% لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ومطالبة لجنة الزراعة بمجلس الشعب بعدم اتخاذ أى قرار إلا بعد الرجوع إلى تجار وموزعى الأسمدة.
وعلق المتظاهرون أكثر من 20 لافتة على أسوار الوزارة وأسوار الهيئات المجاورة لها مكتوب عليها "لا لضياع حق الدولة فى 500 مليون جنيه ضرائب سنوية"، "لا لسياسات الحزب الوطنى التى تحكم الوزارة"، "يا مشير.. يا مشير.. وعدتنا بالتغيير.. هو فين التغيير"، "نرفض السوق السوداء والتجارة غير المشروعة"، "يا وزير إطفى التكييف.. مش لاقيين الرغيف"، "نقول وزير.. نقول لجنة.. باين الكلام ملهوش لازمة"، "الثورة لم تصل وزارة الزراعة"، "يسقط يسقط رضا إسماعيل".
وقال جلال العبد، أحد موزعى الأسمدة، نحن نعمل منذ سنوات وتم وقف حصص الأسمدة منذ 2007 على الرغم من حصولنا على صحيفة استثمار من وزارة الاستثمار وتراخيص من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى بطاقة ضريبية ومبايعات من وزارة المالية وسجل تجارى من الغرف التجارية ومهندس زراعى مؤمن عليه رغم هذا كله السماد يوزع ويباع إلى تجار السوق السوداء والفلاح المصرى هو الخاسر، قائلا إن التجار الحقيقيين ليس لديهم سوى أن يبيعوا الشمس فى زجاجات.
وأعرب رضا مصطفى، أحد التجار، عن استيائه من تعنت قرارات وزارة الزراعة ولجنة الزراعة بمجلس الشعب واصفا إياها بالقرارات التعسفية والتى تتخذ دون الرجوع إلى موزعى وتجار الأسمدة، قائلا: "اتخرب بيتنا ومش لاقيين ناكل"، "لابد من قانون يسمح لنا بممارسة المهنة مثل حصص الدقيق وغيرها" وعدم احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعى توزيع الأسمدة وتطهير رؤوس الفساد ورجوع حقنا الشرعى، وأن ثورة 25 يناير لم تصل إلى الوزارة وليس هناك تغيير والفلول يسيطروا على كل الوزارات والهيئات، مهددين باعتصام مفتوح إن لم تستجب وزارة الزراعة لمطالبهم خلال أسبوع وتوزيع الأسمدة بطرق شرعية.