مظاهرة لتجار الأسمدة أمام «الزراعة» للمطالبة بإقالة الوزير

تظاهر أكثر من ألف تاجر من تجار الأسمدة والعمالة المؤقتة أمام ديوان عام وزارة الزراعة، للمطالبة بالحصول على حصة من الأسمدة، التي تنتجها الحكومة من خلال مصنعَي «أبو قير» و«الدلتا» للأسمدة، بينما قطع المتظاهرون شارع «وزارة الزراعة»، للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
وأشار المتظاهرون إلى أن الوزارة «تسببت في تشريد 150 ألف أسرة تستفيد من توزيع الأسمدة بالمحافظات من خلال 4300 موزع معتمد وحاصل على ترخيص رسمي من الوزارة بالتوزيع».
واتهم المتظاهرون «بنك التنمية والائتمان الزراعي» والجمعيات التعاونية ب«التسبب في أزمة انتشار السوق السوداء في الأسمدة وتورط الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، خاصة بنك التنمية وجمعيات الائتمان الزراعي في تهريب الأسمدة للسوق السوداء».
وطالب المتظاهرون الجنزوري ب«إقالة المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة»، باعتباره «من رموز النظام السابق».
شارك في المظاهرة «الجمعية المصرية للتجار والموزعين، والتي تضم أكثر من 4300 شركة على مستوى الجمهورية»، اعتراضا على سياسات تهميش القطاع الخاص في توزيع وتجارة الأسمدة».
وأشار المتظاهرون إلى أن الوزارة «ترفض منح الشركات أي أسمدة أو حتى مشاركتها في عملية التوزيع طبقا للضوابط التي تقرها الدولة باعتبارها الجهة الرقابية على التوزيع ليقتصر الأمر على البنك الزراعي، مما أشعل أسعار الأسمدة لتصل إلى 3200 جنيه للطن بدلا من 1500 جنيه».
ورفضت شركات تجارة الأسمدة عقد اجتماع مع وزير الزراعة، مطالبة بسرعة تصعيد الأمر إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء.
وقال المهندس محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة، إن القطاع الخاص لا يطالب سوى بوضع خطة تضمن مشاركة كل الأطراف القانونية في توزيع الأسمدة سواء البنك الزراعي أو التعاونيات أو القطاع الخاص، على أن يلتزم كل طرف بمسؤولياته ويحاسب كل من يقصر في أداء دوره، لعدم إهدار الإمكانيات المادية والمالية والعمالة التي تعمل في هذا القطاع الحيوي.
وأكد المهندس عادل فاضل، نائب رئيس الجمعية العامة لتجار وموزعي الأسمدة، أن الحكومة والبرلمان «أجبرا الشركات على الاعتصام لعدم تقديم أي حلول لمشكلاتهم، رغم تقديم الشركات لدراسة وافية لكيفية توفير الأسمدة في السوق المحلية، والقضاء على السوق السوداء ووصول الأسمدة إلى المزارعين بأسعارها الرسمية المعلنة».