كتب – كريم ربيع: تتجه أنظار متابعي وسائل الإعلام المصرية مع مستهل الأسبوع المقبل، صوب أروقة المحاكم بمختلف أرجاء البلاد، والتي من المنتظر أن تضج بعددٍ من المحطات الفارقة، لعل أبرزها يكمُن في تدوين المشهد الختامي، على محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، جنبًا إلى جنب مع 738 متهمًا آخرين، بالقضية المعروفة اعلاميًا ب"فض رابعة" غدًا السبت. مع حلول العاشرة من صباح الغد، تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على مرشد الجماعة و738 آخرين بالقضية، بعد 3 سنوات انعقدت خلالها وقائع الدعوى،ويأتي في مقدمة المتهمين أيضًا كل من، عصام العريان، وعصام ماجد، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، إلى جانب المصور الصحفي "محمود شوكان". كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. انتقالًا إلى يوم الثاني من يوليو، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع المرافعات في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مكتب الإرشاد". كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد. ووجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم. اليوم اللاحق الثالث من يوليو، تستأنف خلاله إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 من قيادات الوزارة بقضية "فساد الداخلية" أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي. كانت محكمة النقض، ألغت في يناير الماضي الحكم الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا. بينما يبرز بين المشاهد القضائية على مدار الأسبوع، حينما تصدر محكمة النقض، في الرابع من يوليو، حكمها المرتقب في الطعون المقدمة من محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، و1537 متهما آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب. كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 شمال، قد اعتمدت على عدد من المستندات كانت ضمن أوراقها فى قرار إدراج 1538 شخصًا على قوائم الإرهاب، من بينهم لاعب الكرة الدولى السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى وأبنائه، ومرشد الإخوان محمد بديع والمرشد السابق محمد مهدى عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، وغيرهم. ختامًا، تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بجلسة الخامس من يوليو، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، الحكم على عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى و20 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"اللجان النوعية". ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.