رئيس جهاز أمن الدولة السابق: سيناء كانت "معقمة" ولم يكن فيها إرهابي واحد

في شهادته أمام المحكمة بقضية اقتحام الحدود الشرقية

كتب- محمد مصطفى ومحمد موسى:
أكمل اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، ذاكرًا تفاصيل الهجوم على المنشآت الشرطية في شمال سيناء إبان الأحداث.
وذكر اللواء "عبد الرحمن" خلال شهادته بالقضية أنهم فوجئوا يوم 28 يناير بهجمات شرسة على المنشآت الشرطية، وكان أول تلك المنشآت مكتب مباحث أمن الدولة، ونتج عن ذلك استشهاد الأمين السباعي عبد المحسن، ثم توالت الهجمات بواسطة أسلحة شدد اللواء بأنها لم تكن موجودة بسيناء، بل جاءت من خارج الحدود، عبر العناصر التي اجتاحت الحدود.
وشدد اللواء على أن سيناء كانت "معقمة" في خلال هذا الوقت، موضحًا بأنه لم يكن فيها إرهابي واحد مُخلى سبيله، فالإرهابيين جميعهم إما معتقلون أو متهمين أو محكوم عليهم،
لافتًا إلى اجتياح الحدود بسيارات محملة بالأسلحة الثقيلة إبان الأحداث، وبعدما سيطروا على رفح والشيخ زويد تحركوا لدخل البلاد، وتوجهت عناصر منهم إلى السجون، وتوجهت عناصر أخرى إلى ميدان التحرير لاستكمال حالة الفوضى.
وذكر اللواء تفاصيل إضافية عن الهجوم على الحدود، ذاكرًا أن الأعداد كانت حوالي 800 من عناصر حماس، وحوالي من 80 إلى 100 من حركة حزب الله، وأفاد بأن المعلومات أكدت على تمكن هؤلاء من العبور عبر الأنفاق التي كانت بلا رقابة، مشيرًا إلى ظاهرة الأنفاق انتشرت لتهريب السلع وخلافه، وتم استغلالها بعد ذلك لتهريب السيارات.
وشدد اللواء بأن السيارات التي اجتازت الحدود كانت "دفع رباعي"
مجهزة بالأسلحة والأفراد، وكانت تتوجه مباشرةً إلى أهدافها، قائلًا إن تلك السيارات كانت تدعى "مارادونا" وكانت محملة بمدفع آر بي جي وكلاشينكوف وأسلحة خفيفة مع الأفراد، معددًا جرائم الاعتداء التي قاموا بها ليذكر واقعة الهجوم على مكتب أمن الدولة ومعسر شمال سيناء للأمن المركزي، ومعسكر الأحراش، وانتقلوا فيما بعد للعريش ودمروا كل أقسام الشرطة، وتعدوا على مديرية الأمن، ودمروا خطوط الغاز، فضلًا عن المحطات التابعة للشركات.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.