أكد اللواء علي أبو زيد، مدير إدارة البحث في شمال سيناء، في شهادته خلال أحداث وقائع قضية "اقتحام المنشآت الشرطية والحدود الشرقية" إبان يناير 2011، وجود حالة تربص وتعدي على القوات الشرطية في تلك الفترة. وقال الشاهد إنهم ضبطوا 5 أشخاص، بحوزتهم سلاح آلي، وخزينة بها طلقات حية وفارغة، وقنبلتين يدويتين مكتوب عليها "كتائب القسام"، ولوحة معدنية بأرقام شمال سيناء، ذاكرًا أن السيارة المضبوطة كانت بدون لوحات، وحُرر محضر بالواقعة. واضاف أن الهجوم على المنشآت الشرطية تركز على المنطقة الشرقية من شمال سيناء، وخاصةً قسم شرطة رفح والشيخ زويد، وشدد على أن ذلك التركيز كان يهدف الى إفقاد السيطرة الأمنية على تلك المنطقة، لتسهيل دخول عناصر أجنبية من قطاع غزة بأسلحتهم ومتفجراتهم، والتسلل داخل البلاد، لارتكاب عمليات عدائية، بهدف إسقاط الدولة المصرية. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.