محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب

اعتمد محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، اليوم السبت، التعريفة الجديدة، لجميع خطوط مواقف السيارات بالمحافظة، التى تراوحت الزيادة بها من 15% إلى 20%، طبقا للتعريفة الجديدة على مستوى الجمهورية.
وقال نصر، إنه تم تشديد الرقابة على المواقف وتكثيف المرور، مؤكدًا أنه سيتم توقيع جزاءات على السيارات التي تقوم بزيادة أجرة الركوب عن التعريفة التي تم إقرارها، وأنه فى حال تحصيل تعريفة أزيد من التعريفة الرسمية المقررة سيتم تغريم السيارة مبلغ 500 جنيه، ويصل إلى 1000 جنيه، غرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.
وشدد المحافظ على اعلان تعريفة نقل الركاب في اماكن ظاهرة في جميع المواقف على مستوى المحافظة، واعلان التعريفة بالبادج المخصص لذلك بكل سيارة،
والعمل بها اعتبارًا من اليوم السبت 16 يونيو 2018م، أنه في حالة عدم كتابة التعريفة على السيارة أو طمسها أو عدم تعليق البادج المخصص لتعريفة الأجرة من إدارة المواقف.
ويتم تغريم السيارة بغرامة قدرها 100 جنيه، غرامة فورية، او حجز السيارة بحجز الايواء لمدة 72 ساعة، وتصل للوقف حال تكرار المخالفة، وانه روعي حالة الطرق والمسافات التى تقطعها السيارة عن وضع تعريفة نقل الركاب، مؤكدًا انه ستكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف القانون.
وشكل نصر لجنة لتحديد التعريفة الجديدة برئاسة المحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء فريد مصطفى نائب مدير الأمن،
وعضوية العميد محمد الدفراوى مدير إدارة المرور، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمقدم صلاح الزكير رئيس مباحث المرور، واللواء عادل كامل مدير عام مشروع المواقف، والمستشار القانوني، ومدير عام الشئون القانونية، ورئيس مجلس إدارة جمعية نقل الركاب، ورئيس النقابة العامة للنقل البرى، فور إعلان أسعار الوقود الجديدة.
وكان محافظ كفرالشيخ قد أعلن ، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف على مستوى المحافظة، ومتابعة الموقف اول باول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المنعقدة بشكل دائم وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وكلف رؤساء الوحدات المحلية، وادارة المواقف والاجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين، بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، وحصر ورصد الكميات الموجودة من المحروقات واسطوانات الغاز، بالاسعار السابقة، وتحصيل الفروق طبقا للأسعار الجديدة لصالح الهيئة العامة للبترول( خزينة الدولة )، مع الالتزام بالتعريفة المقررة، لعدم استغلال المواطنين .